كتبت “الشرق الاوسط” انه بموازاة التحقيق في قضية انفجار المرفأ المتصل بالنواب والأمنيين والعسكريين المقيد بتعقيدات الحصانات والأذونات المسبقة، بدأت النيابة العامة التمييزية إجراءاتها المتعلقة بالقاضيين المطلوب ملاحقتهما، الموضوعين في دائرة الشبهة، وكشف مصدر بارز في النيابة العامة التمييزية لـ«الشرق الأوسط»، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري «حدد موعداً لاستجواب القاضيين معلوف وشواح، وأبلغ مجلس القضاء الأعلى بالخطوات التي سيلجأ إليها، باعتبار أن استجواب القضاة يخضع لمعايير محددة، تستدعي موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها». وشدد على أن «التحقيق في هذا الجانب لن يقتصر على استجواب القاضيين المذكورين، بل سيشمل كل الأشخاص المرتبطين بمسؤولية القضاة في هذا الملف».