ثمة سؤال أساسي يُطرح اليوم بعد إحياء ذكرى انفجار المرفأ في الرابع من آب ويتمحور بشكل رئيسي حول شكل المسار الذي سينتهجه المجتمع الدولي في ضغوطه على عموم القوى السياسية اللبنانية وعمّا إذا كان سيستمر على نفس الوتيرة التي بدأت منذ انطلاق ثورة “17 تشرين”ام انه سيغيّر خارطة الطريق من اجل منع حصول الانهيار الكامل في لبنان خصوصاً وأن الرابع من آب أضاء على التخبّط الدائر داخل ما يسمّى بـ “قوى التغيير”.
وفق مصادر مطلعة، فإن التوجّه العام للمجتمع الدولي، وتحديدا الدول الغربية، يتمسّك بسياسة الضغوطات ودعم مجموعات المدني التي تدعم الحراك الشعبي في لبنان وذلك بهدف احداث تغيير في الانتخابات النيابية المُقبلة، ولعلّ تحديد فرنسا طبيعة المساعدات التي ستقدّم عبر هذه الجمعيات أبلغ دليل على ذلك.
وتعتقد المصادر بأن الرغبة الدولية تكمن في إعادة رسم التوازنات الداخلية في لبنان وذلك من أجل نجاح الاستثمار في الضغوط الاقتصادية الحاصلة، ولكن الاهم من ذلك هو ضرورة وصول البلد الى موعد الانتخابات النيابية من دون وقوع انهيارات كبرى على كافة الصّعد.
من هنا، تؤكد المصادر انه، ورغم مواصلة الدول الغربية والولايات المتحدة الاميركية لسياساتها العامة تجاه لبنان والتي تقوم على محاصرة القوى السياسية عموما ودعم المجتمع المدني ، الا ان ذلك لا يعني انه ليس ثمة قرار بإعطاء الاقتصاد اللبناني جرعات من التنفّس حتى يتمكن البلد من الصمود حتى الانتخابات، ذلك لأن الانهيار الكامل سيؤدي اوّلاً الى تطيير هذا الاستحقاق.
وترى المصادر ان الاهتمام الدولي بلبنان في هذه المرحلة، على اختلاف أساليبه، يوحي بأن مخاطر الانهيار على النفوذ الغربي بدأت تلوح بالأفق، لذلك فإن الغرب وحلفاء الولايات المتحدة الاميركية لن يقبلوا أبدا الا بتوجيه الانهيار وفق قواعد دقيقة وتشغيل مكابحه بين فترة وأخرى.
إذاً فإن المجتمع الدولي حائر في كيفية التعاطي مع الساحة اللبنانية في ظل انعدام القدرة الكاملة على الامساك بالواقع الحالي ويعتبر أن الضغوطات قد تولد نتائج سلبية قد لا تكون في الحسبان لذلك فإن البلد قد يشهد تحولات موضعية لهذه السياسات خلال الاسابيع القادمة.
بعد الرابع من آب، ما هو موقف المجتمع الدولي؟!
