كشف مسؤول في الإدارة الأميركية الحالية أن إدارة بايدن تتجه إلى تغيير في سياستها تجاه إيران لتصبح أكثر تشددا وأن النهج المحتمل قد يكون مقاربا لنهج ترمب ضد إيران وفقا لتقرير معهد الدفاع عن الديموقراطية الأميركي.
وأضاف التقرير إن إدارة بايدن لم تخف أبدًا ازدراءها لسياسة ترمب بالضغط الأقصى على إيران. وكانت خطة الإدارة تتمثل في إحياء اتفاق أوباما النووي لعام 2015 من خلال إظهار حسن نيتها ومرونتها. ولكن مع التقدم الضئيل بعد ست جولات من المفاوضات يبدو أن فريق بايدن يكتشف أن النفوذ جزء لا غنى عنه من الدبلوماسية. وتساءل وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوم الخميس عما إذا كانت طهران تريد حقًا العودة إلى الاتفاق النووي ، قائلاً: “لا يمكن أن تكون هذه عملية غير محددة”. وتبدو الإدارة وكأنها تمهد الطريق لمحور محتمل للضغط على إيران.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن بايدن قد يفكر في سياسة بديلة خاصة وأن طهران تواصل تقدمها النووي. وأضاف إذا جعلت إيران من المستحيل العودة إلى الاتفاق النووي، فستعود الإدارة إلى “استراتيجية المسار المزدوج وهو ضغط العقوبات وأشكال أخرى من الضغط، وعرض دائم للمفاوضات”.
كما حذر المسؤول الذي لم يذكر اسمه المفاوضين الإيرانيين من أنهم “ربما يعتقدون أنهم تلقوا أفضل ما يمكن أن يقدمه الأميركيون وأنهم سيكونون على ما يرام الآن”. لكن هذا سيكون خطأ. وأشار المسؤول إلى أنه إذا زاد بايدن الضغط على إيران ، فسوف يستفيد من “إجماع دولي على عدم وجود صفقة بسبب إيران وسوف يواجه الإيرانيون وضع 2012 وليس عام 2019”. وبعبارة أخرى، سيحظى موقف واشنطن الأكثر تشددًا بدعم أوروبي، كما حدث خلال مرحلة ما قبل الاتفاق النووي لسياسة أوباما تجاه إيران. لكن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد تحذيرات من مسؤولين لإقناع طهران بأن بايدن أقل حماسًا للتوصل إلى اتفاق.
ويمكن لبايدن اتخاذ الخطوة الأولى نحو إصلاح هذا الخطأ من خلال بناء تحالف مع مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) ودول أخرى متشابهة في التفكير لزيادة الضغط الدبلوماسي على طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في سبتمبر. ويجب أن تقود الولايات المتحدة جهدًا لتمرير قرار يدعم المدير العام للوكالة ويحث إيران على الامتثال. وإذا لم يحدث ذلك، يجب على بايدن رفع القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
