كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: يبدو أنّ اصرار سلامة على وقف فتح الاعتمادات للمواد التي كان يتكفّل مصرف لبنان بدعمها، قد حرّك المياه الراكدة، وباتت أجواء التأليف أكثر ليونة وقابلية للترجمة العملانية. الأرجح أنّ الفريق العوني استشعر خطر قرار “الحاكم” الذي قد يفجّر الوضع برمتّه. والأرجح أنّ غضب الناس ونقمة الشارع قد ينصبان على رئاسة الجمهورية التي تُتهم بأنّها “لا مع الحريري بخير ولا مع ميقاتي بخير”، فتحمّل كلّ مسؤولية التعطيل وبالتالي البركان الشعبي.
فجأة لم تعد وزارة الداخلية مطلباً “وجودياً” للفريق العوني، ولم تعد حقوق المسيحيين ومستقبلهم وقفاً على “مبنى الصنائع” ومعه قرار المداورة، وصار بالإمكان البحث في صيغ توافقية قد تسهم في ولادة الحكومة. أقله، هذا ما يحاول رئيس الحكومة المكلّف تشييعه، ليضرب مواعيد قريبة عن احتمال قيام الحكومة، ولو أنّ بعض عارفيه يجزمون بأنّ هذا المناخ الإيجابي لا يهدف إلا لكسب بعض الوقت لأنّ عقد التأليف الحقيقية لا تزال محلها، وقد تجعل من عملية الولادة الحكومية صعبة جداً. ويشيرون إلى أنّ الانتقال إلى مرحلة اسقاط الأسماء من شأنه أن يكشف حقيقة التعقيدات الحكومية خصوصاً اذا ما طرحت أسماء استفزازية كتلك التي عرضت في مراحل سابقة!
ومع ذلك، يحلو لمن تسنى له التواصل مع رئيس الحكومة، الإشارة إلى أنّ الأخير نجح في الاتفاق مع رئيس الجمهورية على حجب قاعدة المداورة التي كادت تطيح بمحاولات ميقاتي، بحيث تمّ التفاهم على عدم تبديل طوائف الحقائب الأساسية، أي السيادية وتلك المصنفة خدماتية منعاً للبقاء في نفق الخلافات، على أن يجلس الرجلان، أي عون وميقاتي الى طاولة نقاش مشترك لكل الأسماء من خلال طرح سلّة احتمالات لكل حقيبة.ولهذا خرج رئيس الحكومة المكلف بانطباع جيّد من لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية وقام بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري لابلاغه بمضمون جلسته مع رئيس الجمهورية، ليبلغه بري بأنّه لن يكون حجر عثرة أمام ولادة الحكومة، المهم انجاز الاتفاق مع رئيس الجمهورية.وهنا لا بدّ من الإشارة، إلى أنّ هذه الصيغة، بمعنى ترك القديم على قدمه مقابل أن يتشاور عون وميقاتي على كل اسم من خلال تبادل سلّة ترشيحات، هي الصيغة التي قرر على أساسها القطب الطربلسي خوض فرصته في رئاسة الحكومة، وهي التي تحدث عنها منذ اليوم الأول لتسميته. وبالتالي اذا نجحت هذه الصيغة، فما هي الأسباب التي حالت دون ولادة الحكومة بسرعة قياسية؟
