الجميزة ومار مخايل: سهر من دون حياة!

كتب رضا صوايا في “الأخبار”: يخرق ضجيج الليل وصخبه في أحياء مار مخايل والجميزة الصمت القاتل على وجوه سكان المنطقة وروادها. تحاول الشوارع المنكوبة التي اعتادت السهر والرقص والفرح لملمة جراحها، لكن رائحة الموت لا تزال تعبق في كل زاوية
 
كان القطاع المطعمي بكل تفرعاته أول من باشر عمليات الترميم والإعمار في منطقتي مار مخايل والجميزة بعد الدمار الشامل الذي لحق به في انفجار الرابع من آب 2020. خطوة قد تبدو منفصلة عن الواقع حيث كل العوامل، منذ ما قبل الإنفجار، لعبت ولا تزال ضد هذا القطاع، بدءاً بالأزمة ومروراً بكورونا وليس انتهاءً بالانهيار، في ظل احتجاز المصارف أموال المودعين، وفي غيابٍ تام للدولة، وحضور صوري وإعلامي في الغالب لجمعيات «المجتمع المدني».
 
الانفجار أدى إلى «تدمير جزئي وكلي لـ 2096 مطعماً ومقهى وملهى في العاصمة، 25% منها فقط تمكنت من إعادة فتح أبوابها»، بحسب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي.
 
في مار مخايل تضررت 158 مؤسسة عاودت 75% منها أعمالها، وفي الجميزة لحق التدمير بـ 60 مؤسسة، عاودت 60% منها نشاطها. رامي يوضح أنه «حين نقول عادت إلى العمل فنعني باللحم الحي. إذ لم نحصل على أي تعويضات ولم تُقرّ أي تحفيزات، والخطة الإعفائية التي قدمناها لمجلس الوزراء لم يؤخذ بها. حتى الحمدلله على السلامة لم نسمعها من المسؤولين». ويلفت إلى «أننا أطلقنا كنقابة مبادرة بيروت مدينة الحياة وساهمنا من خلالها بشكل جزئي وكلي بإعادة إعمار 21 مؤسسة في مار مخايل والجميزة. وأمّنّا مليار ليرة دعم وُزعت على ألف موظف. لكنها تبقى مبادرات محدودة الفعالية والمدى. فتركنا لحالنا يعني تدفيع الثمن لعشرات آلاف العائلات التي تعتاش من هذا القطاع»، لافتاً إلى أن عدد العاملين في القطاع السياحي المسجلين في الضمان الاجتماعي تراجع من 160 ألفاً عام 2019 إلى حوالى 45 ألفاً اليوم.
 
حسابياً، يعمل القطاع المطعمي للبقاء على قيد الحياة. ما يشاع عن تحقيق أرباح طائلة هذا الصيف «غير واقعي خصوصاً أننا نراكم خسائر منذ سنوات وتحديداً مع ظهور فيروس كورونا وما رافقه من إغلاق. نشتري الدولار حالياً بحوالى 20 ألف ليرة ونبيعه بـ 7 أو 8 آلاف ليرة. الفاتورة السياحية قيمتها الثلث. المطعم الذي كنت تأكل فيه بـ 60 دولاراً صارت فاتورته 20 دولاراً. والمشروب الذي كان سعره 20 ألف ليرة أي 13.5 دولار أصبح سعره 50 ألف ليرة أي دولارين ونصف دولار. القطاع يصغر والقدرة على الصمود تتضاءل» يشدد رامي.