كتب المحرر القضائي: الى مقر فصيلة رأس بيروت حضرت المدعية المسقِطة ألماز ( أثيوبية الجنسية) وأفادت أنها تعمل في المنازل وتقيم في محلة رأس بيروت، وأنه لدى صعودها صباحاً الى منزل الناطور المتهم أنس.ف (سوري الجنسية) من أجل دفع إيجار شقة جديدة كائنة في الطابق الثالث، قام بإدخالها الى المنزل وأقفل الباب وبدأ بضربها ثم رماها على السرير ونزع عنها ملابسها بالقوة، وقد ترجّته محاولة إبعاده عنها إلا أنه قام باغتصابها وهددها بواسطة سكين طالباً منها أن لا تخبر أحداً بما جرى، ثم فتح لها الباب وطلب منها الإنصراف.
القائم بالتحقيق في الفصيلة المذكورة أعلاه توجه الى محل إقامة المتهم وعمد الى قرع الباب إلا أن أحداً لم يفتح له، عندها وبناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في بيروت، جرى خلع باب الشقة بحضور مختار المحلة ومؤازرة دورية من مكتب معلومات بيروت الأولى ليتبيّن وجود المتهم داخلها، فجرى تفتيش المنزل وعُثر فيه على سكين خنجر ومسدس نوع Voltrea مع أربعة مماشط و٩١ رصاصة ومبلغاً من المال، فتم اقتياد المتهم الى مركز الفصيلة حيث، بالتحقيق معه، أفاد أنه لدى عودته صباحاً الى منزله كانت المدعية المسقِطة تنتظره فاتصل بها لكي تصعد اليه، وبالفعل فقد حضرت ودخلت الشقة وجلست على السرير وقاما بالتودد لبعضهما البعض، وكان هو في حال السكر فلم يتمكن من ضبط نفسه، فنزع عنها ملابسها من دون أن تبدي أي مقاومة أو صراخ وألقاها على السرير وكانت تترجاه لكي يؤجل ما ينوي فعله كونها متعبة ولديها عمل، إلا أنه لم يستجب لطلبها ومارس معها الجنس بالقوة ولما انتهى فتح لها الباب طالباً منها المغادرة، أما بخصوص المسدس المضبوط فأوضح أنه عائد لمالك المبنى المهاجر الى تركيا منذ نحو خمس سنوات.
تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على المدعية أشار الى وجود كدمات رضّية على الوجه وعلى الفخذ الأيمن وازرقاق، وأنها ليست عذراء كونها أم لولد عمره سبع سنوات، ولم يكشف التقرير أي معالم تعزّز فرضية حدوث علاقة جنسية معنّفة وأن الإصابات التي تعرضت لها تستدعي تعطيلاً عن العمل مدة يومين.
ومع استيضاح الطبيب الشرعي المكلّف، أفاد بأن آثار العنف البادية على وجه المدعية وعلى فخذها هي حديثة وتتزامن مع ما تدعيه من اغتصاب تعرضت له. وعن تفسيره لظهور العلامات تلك على الرغم من عدم وجود آثار لممارسة جنسية بالإكراه، أوضح الطبيب أنه من الممكن أن تكون ممارسة الجنس قد بدأت بشكل رضائي ثم حصل شجار في وقت لاحق.
ولدى التوسع بالتحقيق، أفاد المتهم أنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة شرعية إلا أنه أهمل تجديد إقامته، وأنكر ما أُسند اليه لناحية اغتصاب المدعية، وشدد على أنه مارس الجنس معها برضاها وكانت هي المرة الثانية التي يمارس فيها الجنس معها.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبعد الإستماع الى مرافعة النيابة العامة والمتهم والدفاع، حكمت بالإجماع بإعلان براءة المتهم أنس من جناية المادة ٥٠٣ عقوبات وجنحتي المادتين ٥٧٣ و٧٣ أسلحة وذخائر، وأدانته بجنحة المادة ٣٦ أجانب، وبحبسه مدة شهر على أن تُحتسب مدة توقيفه الإحتياطي وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر.
