كتب حبيب معلوف في “الأخبار”: لم نكن بحاجة إلى تقرير منظمة «يونيسف» الذي أشار إلى أن «أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان»، والذي ربط الأمر بالتفاقم السريع للأزمة الاقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار، مرجّحاً أن «غالبية محطات ضخّ المياه ستتوقف تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد».
ليست المشكلة في الاستثمارات الخاطئة في المياه في الفترة السابقة، لا بل إن حالة الانهيار الشاملة وسوء الإدارة المزمن لهذا المورد الحيوي، سهّلت على المستثمرين في الأزمة تحقيق أرباح خيالية على حساب الطبيعة والمواطن. فقد نشطت السرقة من المياه الاستراتيجية من باطن الأرض ومن الشبكات، وتضاعفت كلفة المياه البديلة عن الشبكات بشكل خيالي.
وفي آخر إشعار بالرسائل السريعة تبلّغه المشتركون بالمياه المعبّأة أمس، أن أسعار المياه المعبّأة في قنانٍ أو عبوات سترتفع مطلع أيلول ٤ أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة! وهذه أيضاً ضريبة سوء الإدارة التاريخية لهذا المورد، إذ كان يمكن تأمين وصول المياه الصالحة للشرب إلى كل منزل، لو غيّرت الإدارات المعنية مبادئها وأولوياتها في إدارة هذا القطاع، ولا سيما مبادئ الحماية (حماية المصادر من الاعتداءات والتلوّث) ووقف الهدر في الشبكات ووقف السرقة على أنواعها (بعد إعادة النظر في القوانين التي حافظت على ما يسمى «الحقوق المكتسبة على المياه»)، والعدالة في التوزيع، ومنح الأولوية لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها ولا سيما في قطاعَي الصناعة والسياحة وقسم من قطاع الزراعة … بدل إنشاء السدود السطحية المكلفة.
المصدر:
الأخبار
