لا شك أن التحدي الاقتصادي من أبرز الملفات التي ستضطر حركة طالبان لمواجهتها في القريب العاجل، والتي يمكن أن تشكل تديا جديا للحركة.
فبعد وقف العديد من الدول المساعدات إلى المرافق الرسمية في البلاد، بدأت الحركة تتلمس صعوبة الموقف.
وأمس الأحد بدت جلياً بوادر تلك الأزمة، التي تلوح في الأفق، مع تكدس العشرات من المودعين الأفغان، ضمن طوابير طويلة أمام المصارف، من أجل سحب مبالغ صغيرة من حساباتهم.
طوابير انتظارفعندما فتحت البنوك في كابل أمس أبوابها، وذلك لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة في العاصمة، اصطف العملاء منذ الفجر لسحب النقود.
لكن العديد منهم أكدوا، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنه قيل لهم إنهم لا يستطيعون سحب سوى 200 دولار في الأسبوع.
إلى ذلك، كشف مدير فرع لبنك خاص في العاصمة أيضا أن البنك المركزي أمر المصارف الأفغانية بالحد من عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج البلاد إلى 150 دولارًا في اليوم.
يذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانا علقا عملياتهما في البلاد، بعد أن حلت طالبان مكان الحكومة الأفغانية في 15 أغسطس، مسيطرة على العاصمة.
وكان الشركاء الدوليون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يغطون حوالي 75% من نفقات الحكومة السابقة، إلا أن الأمور برمتها تغيرت الآن وانقلبت رأسا على عقب، بما يدفع طالبان إلى التوقع الآن مزيدا من الضغوط الدولية.
ومنذ توليها السلطة، سعت الحركة التي استولت في السعينيات أيضا على البلاد، إلى إقناع التكنوقراط والمسؤولين السابقين المرتبطين بالحكومة بالبقاء في مناصبهم، دون جدوى.
يشار إلى أن طالبان عينت الأسبوع الماضي الحاج محمد إدريس، الذي قيل إنه ليس لديه تدريب مالي رسمي، لكنه عمل في مناصب مالية عليا ضمن الحركة، محافظًا جديدًا للبنك المركزي.
