مع إطلالة شهر أيلول صاحب “الطرف المبلول” بكل أنواع الأزمات التي لا قدرة لشهر واحد في السنة على تحمّلها، سيشهد يوم 24 منه شغوراً إدارياً في منصب مدير عام وزارة العدل مع إحالة القاضية رلى شفيق جدايل على التقاعد لبلوغها السنّ القانونية.
القاضية جدايل التي كانت تشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في صيدا تسلّمت مهامها الإدارية في أيلول من العام 2019 ، خلفاً للقاضية ميسم النويري بعد إحالتها على التقاعد في آذار من العام نفسه، وبقي المركز التي شغلته بالإنابة رئيسة هيئة القضايا في الوزارة القاضية هيلانة اسكندر كونها الأعلى درجة، شاغراً نحو 6 أشهر قبل أن يصدر قرار تعيين جدايل مديرة أصيلة عن مجلس الوزراء.
على مسافة أيام من هذا الشغور المحسوب، هل ستُولد حكومة تتلقف وزر الأزمات والشواغر والتعيينات ومنها على وجه الخصوص التعيينات القضائية القابعة في أدراج النسيان منذ “أيلولين” على الأقل؟
المصدر:
لبنان 24
