عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي، مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد تطرقا فيه الى الوضع الاقتصادي والبطاقة التمويلية ومطالب القطاع التعليمي والتربوي.
وتلا جباوي بيانا سأل فيه المعنيين بتشكيل الحكومة: “هل حدثتكم مشاعركم وأحاسيسكم عن المعاناة التي يعيشيها اللبنانيون، وقال: “أكثر من عشرة أشهر مرت وأنتم عاجزون عن تشكيل حكومة والبلد كل ساعة الى مزيد من الإنهيار، بالله عليكم ماذا يهم المواطن إن كان ثمة تمثيل طائفي او مذهبي أو حزبي او مناطقي وانتم تحرمونه من حقه بحياة كريمة. الناس كفرت بكم وبخلافاتكم ومحاصصتكم”.وأكد جباوي “ان كل زيادة لا تراعي القدرة الشرائية مرفوضة كليا لعدم مطابقتها للمعايير الإنسانية والإقتصادية والواقعية حتى لا نقول الاخلاقية. وللغيارى على مالية الدولة نقول: الدولة ليست مفلسة، الدولة منهوبة ومسروقة ومسلوبة، والسارقون معروفون، والمسيطرون على أملاك الدولة معروفون، والساطون على المساعدات التي تأتي من الدول المانحة ومن مؤتمرات الدعم معروفون، والذين هربوا اموالهم معلومون لدينا ومجهولون لديكم ربما. فقط ما هو ليس معروفا لماذا لم يلق القبض عليهم، لماذا لم يحاسبوا؟ هناك ملفات فساد فتحت وعادت إلى الادراج”.
وأعلن جباوي “اننا في هيئة التنسيق النقابية اتخذنا قرارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في الاونيسكو في مركز الروابط التعليمية بمقاطعة العام الدراسي 2021-2022 الذي دعا معالي وزير التربية إلى انطلاقته من السابع من ايلول الحالي، رافضين العودة الى المدارس والثانويات والمعاهد الفنية ما لم تتوفر مقومات هذه العودة. وقال: “وعليه، دعت هيئة التنسيق النقابية إلى يوم غضب وإستنكار لحال الذل والهوان الذي ينتاب الشعب اللبناني وخصوصا القطاعات التربوية والى الإعتصام المركزي نهار الثلاثاء في السابع من شهر ايلول، الساعة الحادية عشرة صباحا، امام وزارة التربية والتعليم العالي”.عبودمن جهته، اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود “التنسيق مع مكونات هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام برئيسه وقياداته”. وقال: “الوضع مأسوي خصوصا في القطاع التربوي كما في القطاع العمالي والرسمي والخاص، والقانون 46 والدرجات الست رافقت هيئة التنسيق ونقابة المعلمين على مدى سنوات”.اضاف: “باختصار لا عودة الى المدارس الخاصة في ظل سلفة تعتبر حسنة من ادارات مدارس مخالفة للقانون لا تعطي حقوق معلميها منذ 4 سنوات وتحملهم “جميلة” مساعدة غير معروف قيمتها”، داعيا “الزملاء الى الانطلاق من نفس النقطة وهي تطبيق كل القوانين، سواء في القطاع الخاص او الرسمي من اجل تأمين مساعدة لائقة من قبل الادارة حتى نتمكن نحن من توجيه الشكر لتلك الادارة، وآمل الا تقبل المساعدة قبل تطبيق القانون 46 والدرجات الست وغيرها من القوانين”.الاسمرواكد الاسمر ان “الاتحاد العمالي العام يدعم بالمطلق مطالب هيئة التنسيق النقابية ونقابتي المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية”. وقال: “يوم الغضب في 7 ايلول هو يوم مشهود وندعو لاوسع مشاركة فيه، لاننا لا نستطيع الفصل بين الواقع التربوي عن الواقع العمالي، فأولادنا في المدارس سواء الرسمية او الخاصة أو الجامعات وبالتالي السنة المدرسية على المحك لان الاطر الموضوعة من قبل وزارة التربية غير قابلة للتتفيذ”.ورأى ان “ما هو مطروح غير منطقي وغير وارد، ولذلك ضرورة التنسيق بين وزير التربية وهيئة التنسيق النقابية الى جانب روابط المعلمين، لاتخاذ قرار بهذا الحجم لانه لا يصب في الواقع الذي نعيشه”. وقال: “بعد انهيار كل المنظومات يتوجه الانهيار الى قلب القطاع التربوي، وهذا أمر خطير لان لبنان يتميز بقطاعه التربوي الرسمي والخاص والجامعي. لذلك ضرورة الحوار مع المعنيين لانقاذ هذا القطاع وتأمين الدعم المطلق له خاصة في هذه الفترة”.وتوجه الاسمر الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه بالقول: “اننا كاتحاد عمالي عام وهيئة تنسيق نقابية يجب ان نكون في صلب التخطيط للبطاقة التمويلية ومن ستشمل وكيفية تمويلها، وماذا يضمن انها ستكون عشوائية توزع على الازلام والمحسوبيات؟ كذلك يجب ان نكون حاضرين في تركيب جدول اسعار المحروقات خصوصا انه يقال ان سعرها سيلامس ال 400 الف، فمن يحدد اسعارها ومن يحدد ارباح الشركات ولماذا لا تكون الدولة شريك مضارب وتدخل في عالم استيراد المحروقات؟”.
