كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: يترقب اللبنانيون ما سيكون عليه مسلسل الأعذار الذي يوحي باستمرار المماحكات السياسية وما تخفيه من أهداف يخجل البعض من الاعتراف بها. فبالرغم من التكليف الثالث الذي اوحى بتدوير الزوايا بقيت التبريرات دون مستوى ما تستحقه عدة المواجهة لمظاهر الانهيار الكبيرة الى درجة اعتبر معظمها في شكله ومضمونه بـ “عذر هو اقبح من اي ذنب”.
كان بعض المراقبين يتوقع بان يخجل بعض المنظرين في بلاط اي سلطان من الاستمرار في تفسير المواقف وتبرير الحجج الواهية التي نسفت محاولات تشكيل الحكومة حتى اليوم. ولكن طالما ان الامر لم يحصل فقد بات واجبا تذكير المعنيين بمضمون بعض التقارير الدولية والاممية التي تتناول ما آل اليه الوضع في لبنان ليضيف الى ثقافة تجاهلهم لحجم المآسي ما يفيض من مؤشرات خطيرة.
وفي هذه المضمار لفتت مراجع ديبلوماسية وسياسية الى مضمون تقرير البنك الدولي الذي وضع في سلة المهملات على ما يبدو. فهو قدم وصفاً دقيقاً عن حالة لبنان الاقتصادية، بعبارة مقتضبة قال فيها “أنّ أزمة لبنان الاقتصادية هي من أشد ثلاث أزمات عالمية منذ القرن الماضي” مذكرا من هم في موقع المسؤولية منذ تلك المرحلة وحتى اليوم بانه قد حذرهم منها “في بدايات العام ٢٠١٩ مع فشل لبنان في احتضان مؤتمر سيدر”، وهي التي أدت بتفاعلاتها ومؤشراتها الخطيرة “الى أزمات متلاحقة، وصولاً الى ثورة ١٧ تشرين، التي كشفت الأخطاء والفساد في النظام اللبناني”.
وبناء على ما تقدم، لا يمكن تجاهل ما بات ثابتا في اذهان اوسع شريحة من اللبنانيين ان الاستمرار بالمناكفات الصغيرة والمطالب التعجيزية سوى الإشارة الى ان هناك إصرارا غير مسبوق على تقديم الأعذار التي تفيض في شكلها ومضمونها على الذنوب في ظل فقدان من يحاسب ويحسم والى تلك المرحلة البعيدة المدى سيبقى اللبنانيون اسرى ازماتهم الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا.
أكثر من “عذر اقبح من ذنب” يؤخر ولادة الحكومة
