أقيم قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق عماد حب الله والوزير الجديد جورج بوشيكيان، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، رؤساء المصالح في الوزارة، نائبي رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش وجورج نصراوي، أمين المال في الجمعية نظاريت صابونجيان، المدير العام للجمعية طلال حجازي ومستشاري الوزيرين.
وعقد الوزيران حب الله وبوشيكيان والحضور جلسة عمل ركز فيها الوزير الجديد على اعطائه “الأولوية لأوضاع الموظفين وتحسينها بأفضل السبل، الأمر الذي يعطيهم الحافز الضروري والأساسي لأداء مهامهم على أحسن وجه”، مشددا على “أهمية العمل كفريق عمل ضمن عائلة واحدة”.واستمع بوشيكيان إلى الشروحات عن أوضاع الوزارة بشكل عام، اضافة إلى أوضاع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور )، مشيرا إلى ان “التحدي الأبرز الذي ينتظرنا يقوم على زيادة الانتاجية والتصدير والتخفيف من الاستيراد”.
بدوره، قدم الوزير حب الله لمحة عن الأنشطة التي قام بها خلال توليه الوزارة، وشرح الاستراتيجية التي وضعها “من ست ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته”.بوشيكيانوألقى الوزير بوشيكيان كلمة جاء فيها: “كما قال فخامة الرئيس ودولة الرئيس، نحن مدعوون إلى العمل والإنجاز. كنت أتابع نشاطكم في السنوات الأخيرة. ولقد عملتم في ظروف سياسية واقتصادية وصحية استثنائية وبالغة الصعوبة. أظهرتم الكثير من الاندفاع والعطاء والالتزام تجاه قطاع صناعي واعد، بشهادة ووصف أحد أهم صناعيي العالم، اللبناني الأصل كارلوس غصن الذي زار الوزارة قبل يومين. موقف غصن يشكل لنا، وزارة ودولة وحكومة وصناعيين، تحديا كبيرا، ويرتب علينا مسؤولية انهاض القطاع الصناعي وجعله في مرتبة إنتاجية نوعية وتنافسية وتصديرية متقدمة”.اضاف: “بسبب تراكم الأزمات، تنكب علينا مسؤولية ايجاد الحلول، وأهمها بالنسبة لوزارة الصناعة تأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم قدر المستطاع، من صناعتهم الوطنية، بالجودة المطلوبة والأسعار التنافسية”، مؤكدا “ان الافراط في الاستيراد تسبب بمشاكل عديدة زادت في افلاس الدولة، وان لا عودة الى هذا النمط الذي خرب المالية العامة وهدد الصناعة ومستقبلها”.وتابع: “الموهبة اللبنانية موجودة، رؤوس أموال اللبنانيين هنا وفي عالم الاغتراب جاهزة ومستعدة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية، فور تعزيزنا الثقة بلبنان الغد، وتثبيتنا الاستقرار، واعادتنا اللحمة بين الدولة وناسها”.وقال: “لن أوفر بلدا شقيقا أو صديقا، قريبا أو بعيدا في طلب المساعدة وتأمين الأموال والاستثمارات للصناعة. كما سنعول على دور سفاراتنا ومغتربينا في التسويق للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة. وتبقى البيئة الحاضنة والمؤاتية التي ستتأمن أكثر بتحديث بعض القوانين وسن قوانين أخرى جديدة وحسن تطبيق القوانين والتشريعات الموجودة التي تشجع وتحمي إقامة صناعات جديدة، تكاملية وتحويلية”.اضاف: “لفتني وجود الصناعيين في لقائنا إلى جانب المسؤولين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وأعني معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات – ليبنور. هذا الحضور الطبيعي يؤشر إلى مدى تكامل القطاعين العام والخاص وشراكتهما الإستراتيجية. الوزارة والصناعيون توأمان، الأولى في وقوفها إلى جانبهم ووضع الرؤى والخطط وتطوير خدماتها لهم وتسريعها وتسهيلها، وهم في المقابل، يتطورون خدمة للاقتصاد الوطني وتنميته. سوف نضع أيدينا مع بعض، ونتكاتف، وزارة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور، مع جمعية الصناعيين واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات والنقابات”.واكد ان “عمل الحكومة ومجلس النواب التفاعلي والتكاملي أساسي ومحوري في سن القوانين وتطبيقها، فالمرحلة تتطلب فريق عمل منسجما”. وقال: “لن نستثني احدا. لن نستبعد دور أي جهة أو شخص قادر ومؤهل ومستعد لتقديم العون والمشورة. لبنان يطالبنا بأن نضحي في سبيله. سوف نبذل الغالي ونضع امكاناتنا ونوظف قدراتنا ونكثف طاقاتنا لتحقيق هذا الهدف. الجميع مدعوون إلى هذه الورشة الانقاذية”.وختم مهنئا الوزير حب الله على ما قامم به وفريق عمله، مثنيا على “دور جميع العاملين والموظفين في الوزارة والمعهد والمؤسسة على تفانيهم في العمل”. وشدد على “العمل الشفاف، والتمتع بالمناقبية، والالتزام بالعمل المتفاني والمتجرد والموضوعي. وبمقدار ما ألمس هذه الجدية وهذا المستوى من العطاء، بمقدار ما ستجدوني أمامكم في الدفاع عنكم وحمايتكم، فنتكامل ضمن أسرة واحدة وعائلة موحدة. كما أتطلع إلى العمل مع جمعية الصناعيين ومع كل صناعي ومخلص ملتزم المحافظة على اسم لبنان وجودة صناعته في الأسواق المحلية والخارجية”.حب اللهوكان الوزير حب الله ألقى كلمة جاء فيها: “أرحب بالحاضرين وخصوصا بالإعلام الذي واكبنا وحفزنا. وأرحب بالوزير جورج بوشكيان وزيرا للصناعة وزيرا للإنتاج اللبناني. وأوجه اصدق التحيات وآيات الشكر لفريقي في وزارة الصناعة من المدير العام ورؤساء المصالح والعاملين في الوزارة، وللمدراء العموم ولموظفي ليبنور ومجلس البحوث الصناعية، ولمستشاريي الذين عملوا بإيثار خلال الفترة الوزارية. كانت متابعتهم وإشرافهم ومرافقتهم وإدارتهم لجميع الملفات والتقويمات والمشاريع والشؤون وقضايا الصناعيين وقضايا المواطنين، ولتحديات الانهيار الاقتصادي الشديد للبلاد، وانخفاض قيمة العملة، وفقدان الموارد المالية لاستيراد المواد الصناعية، ولجائحة كورونا، والعواقب الوخيمة المرتبطة بالانفجار في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، مميزة وقيمة جدا. أحيي كل واحد منهم، وأتمنى لهم وللوزير جورج بوشكيان الطاقة والتوفيق. كما أوجه الشكر لجمعية الصناعيين برئيسها ونواب رئيسها وأعضائها على تعاونهم المتواصل، وعلى دعمهم للمواطنات والمواطنين ولأنتجة الاقتصاد”.اضاف: “لا بد هنا من التذكير إن من أهم مداميك الإنتاج التي عملت عليها الوزارة هو تعميق ثقافة الإنتاج وإعادة الثقة بالصناعة الوطنية وبالمنتج اللبناني وبالصناعيات والصناعيين اللبنانيين، وكان هم الوزارة أنتجة الاقتصاد وإقتصاد الإنتاج. كما أننا أدخلنا وللمرة الأولى عنصرا أساسيا في وزارة الصناعة والإنتاج، وهو الإنتاج التكنولوجي والبرمجيات بعد الاتفاق مع دولة الرئيس دياب على ذلك”.وتابع: “في خضم الأزمات المتعددة، تعاونت وزارة الصناعة بشكل وثيق مع مختلف أصحاب الإهتمام في القطاعين الخاص والعام وخصوصا جمعية الصناعيين لوضع رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي في البلاد. وبعد دراسة متعمقة للمؤشرات الحيوية للقطاع الصناعي ومتطلبات الاستدامة وإمكانيات النمو المستقبلية، نتج عنها في تموز 2020 استراتيجية من ستة ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته، وتمت مشاركتها مع مجلس الوزراء في ملخصها التنفيذي المختصر في أوائل آب. وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيا على مسودة الخطة في شهر أيار. وبدأنا بتنفيذها، وتابعنا”.6 ركائز استراتيجيةواعلن “ان الركائز الاستراتيجية الست هي:الركيزة الأولى: تأمين السيولة وتوفير الحوافز، وتندرج خطط تأمين السيولة تحت عنوانين رئيسيين:أولا: تيسير السيولة للقطاع الصناعي والذي تمثل:أ – في رفع الضوابط الضمنية على رأس المال عبر دعم استيراد المواد الخام الصناعية والسماح للصناعيين بسحب ودائعهم من المصارف، مع حزم بلغ مجموعها 1.25 مليار دولار.ب – في منح وحوافز وقروض من مصادر دولية مختلفة وبنوك تجارية محلية – كخطة التحفيز الحكومية بقيمة 470 مليار ليرة، و75 مليون دولار لتمويل واردات القطاع الصناعي من خلال صندوق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالتعاون مع مصرف لبنان، وإطلاق صندوق الأوكسجين القابل للتجدد بقيمة 175 مليون دولار في مرحلته الأولى؟ثانيا: دعم رأس المال: عبر اتفاقيات مع جمعية الصناعيين ومصرف لبنان وجمعية المصارف: لإعادة جدولة القروض وتحديد سقف الفائدة.كما أرست وزارة الصناعة من خلال تعاونها مع مصرف لبنان الأرضية للتعميم 547 الذي تقدم المصارف التجارية بموجبه للشركات قروضا بفائدة صفر، بغرض سداد سنداتها المستحقة أو رواتب موظفيها. كما تم الاتفاق على إنشاء مصرف صناعي.الركيزة الثانية: حماية الصناعة الوطنيةلقد كانت حماية القطاع الصناعي أولوية أساسية للوزارة التي وجهت هذا الجهد من خلال الضوابط والمبادرات التشريعية ومنها:” منع الاحتكارات (مثل تخفيض سعر الإسمنت وفتح باب الاستيراد)” مراقبة التهريب وتفعيل قوانين مكافحة الإغراق” فرض رسوم جمركية وقائية لحماية الصناعات الوطنية عند الحاجة” تخفيض التكاليف التي يتحملها الصناعيون (كالكهرباء والضمان الاجتماعي) – وقد أسفرت جهودنا مع (إيدال) عن وضع مشاريع مراسيم تشجع الإستثمار وأدى التعاون المثمر بين وزارة الصناعة ولجنة الإدارة والعدل البرلمانية إلى مشروع قانون يعطي الأفضلية للمنتجات الصناعية الوطنية خلال المناقصات العامة المحلية، حيث تصل نسبة الأفضلية الى 20% لصالح الصناعة الوطنية.” كما أدى التعاون مع لجان الاقتصاد والصناعة وغيرها من اللجان إلى إقرار مشاريع اعفاء ضرائبي وخفض الرسوم وغيرها.الركيزة الثالثة: تحسين بيئة الأعمالووفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في استراتيجية وزارة الصناعة، كانت هناك مبادرات:” سن التشريعات لتحسين المعايير” إعادة النظر في السياسات الرامية إلى تبسيط ممارسة الأعمال1. إصدار القرارات التالية:o القرار رقم 15/1 كتدبير وقائي في مجال سلامة الأغذية.o القرار رقم 16/1 الذي فرض تدابير كورونا وقائية إلزامية في المصانع.o القرار رقم 54/1، الذي طلب إلى جميع المصانع اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على سلامة العاملين داخل مرافقهم فيما يتعلق بالمواد القابلة للاشتعال والمتفجرات والخطرة و/أو المواد الكيميائية. وأودعت وزارة الصناعة جداول زمنية عن نوعية هذه النفايات وكمياتها وأماكن تخزينها، وأبلغت جمعية الصناعيين اللبنانيين بنقاط التنسيق مع الوزارة وإجراءات تكليف الفنيين بإجراء عمليات التفتيش.2. تمكين وتفعيل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR) ووضع برنامج لإقرار المعايير الأوروبية والدولية حيث لا تتوفر مواصفات وطنية، و3. عملت وزارة الصناعية بشكل وثيق مع LIBNOR على إصدار المواصفات والمعايير لـسبع قطاعات صناعية، من قبل مجلس الوزراء4. القرار رقم 1/8 بتاريخ 12/2/2020 الذي تذذ مكن معهد البحوث الصناعية من مواصلة إجراءات تقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصنعة محليا.5. قدمت LIBNOR معايير الترخيص والإنتاج والمراقبة المستمرة لمختلف المنتجات الطبية وغير الطبية المتعلقة بـجائحة كورونا.6. أحيل مشروع مرسوم تنظيم المجلس اللبناني للإعتماد COLIBAC على وزارة المالية لاستطلاع الرأي.تبسيط ممارسة الأعمال:1. عملت وزارة الصناعة جاهدة على تفعيل عملية التطبيق الموحد لترخيص المنشآت الصناعية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1447-138/ بتاريخ 11/6/2020 موجها الوزارات المشاركة في إبداء الرأي في طلبات الترخيص الصناعي2. أسفرت الجهود المشتركة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) ووزارة الصناعة عن عدد من مشاريع مراسيم تضمنت تشكيل لجنة تيسير الاستثمار في “إيدال”” “رقمنة” العمليات الرئيسية في وزارة الصناعة” تبسيط الرسوم والإجراءات الجمركية” الحد من الأثر البيئي للصناعة من خلال الحوافز وإنفاذ المعايير1. مشروع “E-Waste Project”2. تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والهيئة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الامتثال البيئي لجميع المنشآت الصناعية القريبة من حوض نهر الليطاني.3. وضع مشروع مع اليونيدو يهدف إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والقش في الإنتاج والاستعاضة عنها بمواد أخرى قابلة للتحلل البيولوجي أو ورق صديق للبيئةتوفير الدعم الفني والتجاري للصناعيينكما دعمنا مع إيدال برامج للمساعدة التقنية للصناعيين مع كل من:PUM وEBRD وLED وLINQ ، وSwitchmed” وهو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي، يغطي 8 بلدان منها لبنان، ويهدف إلى إنشاء نظام مراقبة لكفاءة استخدام الموارد (RECP) لمنطقة صناعية واحدة¢ كما يجري متابعة المساعدة التقنية المقدمة إلى الشركات الناشئة التي تنشئها النساء، في إطار مشروع تمكين المرأة.2. تم إعادة تأهيل مركز تدريب في حرم جامعة بيروت العربية لاستضافة دورات تدريبية في إطار مبادرة ممولة من اليابان تديرها اليونيدو. عكفت وزارة الصناعة على وضع مشروع مع اليونيدو يتعلق بتحسين نوعية التعليم في المركز الوطني للتدريب المهنيالركيزة الرابعة: تمكين البنية التحتية الصناعيةتتطلب بعض الأهداف الواردة في إطار الركيزة 4 سنوات من الجهود المتضافرة. ومع ذلك، بدأت هذه الوزارة خطواتها الأولى في الاتجاه الصحيح، على أمل أن يتم البناء على هذه الخطوات من قبل الوزارات اللاحقة. وتشمل الأهداف في إطار تمكين البنية التحتية الصناعية ما يلي:” تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمةo من أصل إجمالي 125 مليون يورو تم تخصيصها من خلال منح الاتحاد الأوروبي لتجديد البنية التحتية لمناطقة التجارة الحرة في لبنان، كانت الموافقة قد منحت على 8 ملايين دولار للدراسات الأوليةo نوقش تعديل العقد الموقع بين الدولة اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار في ما يتعلق بالمناطق المستفيدة مع مجلس الانماء والاعمار بهدف التوصل الى توقيع قبل تسليم الوثيقة الى مجلس النواب.” إنشاء مناطق صناعية جديدة” تعزيز الهياكل الأساسية الداعمة للطاقة والمرافق والنقل” تشجيع إنتاج الطاقة البديلة على أوسع مستوىo إنشاء أسواق مركزية للمنتجات المحلية ممكنة رقميا في جميع أنحاء لبنان، متجاوزة بذلك الوسطاء” تعاونت وزارة الصناعة مع منظمات القطاع الخاص على إطلاق تطبيق “Send Me Today” الذي يقدم خدمات التوصيل إلى المنازل للزراعة العضوية وكذلك المنتجات الصناعية الخفيفة.” ولقي تطبيق آخر دعم مباشر من قبل وزارة الصناعة وهو “The Freelancers Community”. يقدم التطبيق منصة بين الجامعات والصناعيين ووزارة الداخلية لربط الشباب الذين يعملون عن بعد بأصحاب العمل الذين قد يحتاجون إلى مستويات مختلفة من الخبرة (أي من المتخرجين الجدد إلى ذوي الخبرة).الركيزة الخامسة: تطوير ميزات تنافسية مستدامةهدف آخر طويل الأجل ضمن الاستراتيجية ذات الركائز الست يتمثل في التركيز على تطوير ميزات تنافسية مستدامة، وهو هدف بالغ في الأهمية وقد ظهر مرارا وتكرارا في معظم استراتيجيات هذه الوزارة. الأهداف تحت هذا الإطار تشمل:” التخطيط الاستراتيجي” إنشاء تكتلات صناعية مختارة جيدا تساعد على نمو المقياس الاقتصادي للإنتاجo تم إنشاء المجلس الاستشاري العلمي لتطوير الصناعة اللبنانيةo وفي سعيها إلى تطوير التجمعات الزراعية الصناعية في لبنان، دعت الوزارة إلى استخدام الأراضي المشتركة غير المستغلة التي يمكن أن تستخدمها الحكومة في الإنتاج الزراعي، ولا سيما المواد الخام الصناعية. وكان الأمن الغذائي، سواء بالنسبة للإنسان أو الماشية، هو الهدف الدافع وراء هذه الجهود.” تغذية رأس المال البشري في لبنان من خلال التعليم والتدريب بما يخدم الأهداف الصناعية الإستراتيجيةo يواصل موظفو وزارة الصناعة واليونيدو متابعة مشروع تمكين المرأة الذي يغطي 7 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،” مشروع التدريب الياباني الممول والمذكور في قسم الدعم الفني والتجاري هو واحد من أكثر المشاريع التدريبية نشاطا التي ترصدها الوزارة حاليا.” ترسيخ مبدأ استبدال الواردات في العقلية الوطنية وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي” تطوير صناعات تتماشى مع أنماط النمو العالميo تقدمت شركات مختلفة بابتكارات وتقنيات متعددة بطلب الحصول على موافقة وزارة الصناعة، ومنها ما شكل تحد استراتيجي للبنان متمثل بتصنيع “أجهزة تنفس” تحترم المعايير والمقاييس الدولية، هي الأولى من نوعها في البلاد.o أطلقت وزارة الصناعة مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لدراسة صناعة الأدوية في لبنان، ووضع سبل الدعم لها ولموادها الخام الإنتاجية بحيث يتم تخفيض فاتورة المستهلك اللبناني بنسبة 50%، مما يوفر نحو 300-600 مليون دولار من تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج.” تقوم الوزارة بتفعيل مشروع تمكين المجتمعات المحلية وسبل كسب العيش(CELEP) الذي بلغ فصله الرابع، عبر تضافر جهود الوزارة واليونيدو ومستشاري القطاع الخاص.” منح الحوافز الضريبيـة والهبات الخاصة بالبحث والتنمية حيث وضعت وزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين نص قانون لجعل نفقات البحث والتطوير معفاة من الضرائب الى حد الـ 50%.الركيزة السادسة: توسعة مجالات التسويق إقليميا وعالميالبنان بحاجة ملحة إلى التحول إلى دولة مصدرة، والمبادرات التي تروج للمنتجات اللبنانية داخليا وخارجيا مثل منصات التداول والتواجد عبر الإنترنت والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والترويج وكلها أولويات ضمن استراتيجية الوزارة، التي حددت خمسة أهداف:” تحسين معايير المنتجات اللبنانية مما يؤدي إلى تدويل الطلب عليها” تمكين الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال الاتفاقات والإعفاءات التجارية” الاستفادة من الاغتراب لزيادة الطلب على ما هو لبناني أو “صنع في لبنان”” تأمين مشاركة واسعة للبنان في المعارض التجارية الدولية الرئيسية” إنشاء منصات إقليمية ودولية على الإنترنت تتسم بالمرونة والجاذبية والابتكارo تربط الصناعيين مع منتجي المواد الخام والتجار والمعالجين في لبنان والخارجo وتربط المستهلكين بالمنتجات اللبنانية والصناعيين اللبنانيينكما أصبحت معايير 8 منتجات صناعية إلزامية من خلال قرارات مجلس الوزراء في سياق جهد شامل لتعديل إجراءات التصنيف الصناعي بموجب التصنيف الصناعي الدولي الموحد (رقم 5243/2003).مبادرات أخرىاستراتيجية متابعة معالجة النفايات المنزلية:وفي إطار تنفيذ القرار رقم 26/2020 تاريخ 5/6/2020 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لمناقشة استراتيجية لمعالجة المخلفات المنزلية، تم إصدار خارطة طريق وتوقيع جميع الكيانات القانونية خلال الفترة من يوليو 2020 إلى سبتمبر 2020.وختم: “كان همنا الناس وتخفيف الأعباء عن اللبنانيات واللبنانيين. وقمنا بكل ما أمكن في مواجهة التحديات والأزمات الخانقة. ولكني كلي ثقة أن معالي الوزير سيقوم بما يلزم لأنتجة الاقتصاد ولدعم الصناعيات والصناعيين وللوصول بالصناعة لمرحلة متقدمة ورائدة باتجاه ما أمكن من الاكتفاء الذاتي معتمدا على الكفاءات اللبنانية في جميع أصقاع العالم”.
