كتبت” نداء الوطن”: تسعى الحكومة إلى تثبيت أقدامها وتسريع خطواتها على الطريق نحو نيل ثقة المجلس النيابي الأسبوع المقبل، إيذاناً بانطلاق رحلة استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي عبر الشروع بعملية الإصلاح والإنقاذ المنشودة بالتعاون مع صندوق النقد، وهذا ما أكدته مسودة البيان الوزاري التي أنجزتها اللجنة الوزارية في السراي أمس ويقرها مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، بحيث أعربت الحكومة عن عزمها على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على إعادة هيكلة “التفليسة” إثر تخلف الدولة عن دفع مستحقات سندات “اليوروبوند”، حين أحجمت حكومة حسان دياب عن سداد استحقاق 9 آذار عام 2020 البالغ قيمته 1.2 مليار دولار من أصل 4.6 مليارات تمثل كامل المبلغ الذي كان يتوجب على لبنان تسديده ذلك العام، وسط تأكيد مصادر مالية على كون الخطة الحكومية في إطار إعادة هيكلة الدين العام تقوم على أساس طلب “تخفيض الدين بمقدار الثلثين مقابل الالتزام بالثلث”.
وإذ دعت مسودة البيان الوزاري إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذيّاً قصيراً ومتوسط الأمد، بالتوزاي مع إعادة مفاوضة الدائنين، لفتت المصادر إلى أنّ بند التفاوض مع الدائنين وإعادة هيكلة الديون توصلاً إلى الاتفاق على آلية تسديدها يعتبر “ممراً إلزامياً لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحصول لبنان على المساعدات”، مشيرةً إلى أنّ “مجمل الديون بالعملات الأجنبية قدرت بحسب الاستشاري “لازارد” بـ 36 مليار دولار منها حوالى 31 مليار دولار سندات يوروبوندز والباقي ديون أخرى بالعملة الأجنبية ومتأخرات، بينما يتوزع الدين الأجنبي بين المصارف التجارية التي تحمل 9 مليارات دولار، ومصرف لبنان 5 مليارات دولار، والباقي تحمله صناديق استثمارية مملوكة لأجانب منها بشكل رئيسي Ashmore Group Plc و Fidelity Investments”.
أما اليوم، فتشدد المصادر على أن “اسعار اليوروبوندز في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصل قيمتها، وبالتالي إذا حصلت المفاوضات فإن السعر الذي ستدفعه الدولة للدائنين سيكون أعلى من 13 سنتاً للدولار الواحد نظراً لارتباطه بالمفاوضات مع أصحاب السندات الذين سيطلبون السعر الأعلى الممكن الحصول عليه بغض النظر عن سعر السوق لهذه السندات”، وأضافت: “من هنا كانت فكرة وزير العمل السابق كميل أبو سليمان بأن تقوم الدولة في الفترة الماضية بشراء دينها ودفع 15 سنتا لكل دولار بحد أقصى الأمر الذي كان يضمن إطفاء دين 7.5 مليارات دولار من خلال تسديد ما يقارب 500 مليون دولار كحد أقصى، على أن يكون هذا العرض محكوماً بعرض شراء لمرة واحدة، يراعي قوانين عدم التلاعب بالأسعار”.
المصدر:
نداء الوطن
