يقول مطلعون على اجواء الجلسات الثلاث التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة” ان السمة البارزة كانت النقاش الهادئ والمقاربة الموضوعية للوزراء للبنود المدرجة في متن مسودة البيان، والاصرار على ان يحاكي البيان واقع الناس والاولويات التي تقتضيها المرحلة”.
وبحسب المطلعين” لم يسجل اي خلاف بالمعنى الحرفي للكلمة ، بل نقاش تفصيلي في صياغة بعض الفقرات الحساسة خصوصا المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت وموضوع المصارف وحقوق المودعين”.
واشار المطلعون الى” موضوعية الوزراء الحاضرين في مقاربة المسودة ، بحيث جاءت الفقرات المتعلقة بعمل الوزارات رشيقة تركز فقط على الاولويات والممكن تحقيقه”.
لكن المفارقة ، بحسب المطلعين،”ان الوزراء انفسهم فوجئوا بما قيل خارج الجلسة عن”خلافات حادة” وتصوير النقاش بشأن القطاع المصرفي بأنه حماية للمصارف على حساب المودعين”.
وكان هذا الاستغراب واضحا في كلام وزير الاعلام جورج قرداحي بعد انتهاء الجلسة امس حيث شدد على ان النقاش تم بروح ايجابية، رغم تعدد الاراء والمقاربات احيانا”.
ومن المفارقات ايضا، بحسب المطلعين، ان القنبلة الصوتية التي اطلقها البعض اعلاميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ” المعركة حول معمل سلعاتا الكهربائي” لم يكن لها اساس من الصحة، خصوصا وانه عند اطلاق “القنبلة الصوتية” لم يكن وزير الطاقة وليد فياض قد انهى صياغة الفقرة المتعلقة بوزارة الطاقة لمناقشتها من قبل الحاضرين ، وادراجها في متن البيان. وقد استغرب الوزير نفسه ما قرأه عن “خلاف مفترض” كما استغرب الامر ذاته سائر الوزراء.
وبحسب المطلعين ” فان القنبلة الاعلامية الاخرى” التي اطلقت عن سجال حاد بشأن فقرة انفجار المرفأ لم تتعد اطار النقاش في مصطلحات قانونية، حسمها ثلاثة وزراء بصياغة جانبية استغرقت دقائق قبل عرضها على اللجنة والموافقة عليها”.
مصدر وزاري مشارك اكد ان المنهجية التي اتبعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ادارة النقاش وحسمه ، وتحديده المسبق مهلة قصيرة لانهاء البيان، كانت العامل الابرز في انجازه بالسرعة المطلوبة. فجاء بيان يحمل كل معاني “العزم والامل” التي توافق الوزراء على ان يكون اسم الحكومة الميقاتية.
التضامن الحكومي واضح والوزراء فوجئوا بما قيل
