اصدرت الجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين بيانا لمناسبة الذكرى 39 لمجزره صبرا وشاتيلا .
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم ان اكثر من ثلاثة عقود ونصف، وما زال الهدف هو المخيم برمزيته ومكانته وناسه وهويته التي ما زالت متغلغلة في كل تفصيل من التفاصيل التي تروي حكايات التهجير الجماعي والعودة..
مجزرة صبرا وشاتيلا، ستبقى اكبر من الزمن والتاريخ، وهي كانت ولا زالت تستحق من العالم، بمؤسساته وهيئاته الدولية الحقوقية والانسانية، ان يقف أمامها موقفا حازما ليحاكم مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب، خاصة ان المجزرة ترتقي الى مصاف جرائم الحرب، لا بل ان صمت المجتمع الدولي وتواطئه هو الذي شجع العدو على مواصلة نهجه في القتل والارهاب. ولو حوكمت اسرائيل وقدم مجرموها الى المحاكمة الدولية لما تجرأوا على ارتكاب مجازرهم اللاحقة.
مر على المجزرة اكثر من ثلاثة عقود، ولا زالت اسرائيل، بجيشها وجنودها الذين ارتكبوا المجزرة، تتحرك بحرية ولا تجد من يلاحقها، بل وترتكب المزيد من المجازر لتضيف أرقاما جديدة الى سجلهم الحافل بالجرائم والانتهاكات، ليس مجازر جنين وقانا وغزه والجرائم اليومية التي ترتكب في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزه وسياسات القتل والتعذيب بحق الاسرى الا جزء من هذا المسلسل.. فهذه المجزرة هي احدى المجازر التي لا يمكن ان تزول من ذاكرة شعبنا وكل الشعوب المحبة للسلام. وعليه فاننا نجدد الدعوة الى اعادة فتح ملف المجزرة، ونؤكد ان شعبنا وجميع احرار العالم لن يهدأ لهم بال الا حين يعاد الاعتبار للشهداء وعائلاتهم ويحاكم القتلة حتى وهم في قبورهم اموات..
لقد سعى المخططون لهذه المجزرة الى تحقيق جملة من الاهداف، منها قتل اكبر عدد ممكن من المدنيين وتهجير الشعب الفلسطيني، الذي افشل هذه المؤامرة واثبت للعالم ان مثل هذه المجازر لن تزيده الا اصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية، وكل الجرائم التي تلت العام 1982 جاءت لتخدم ذات الهدف. لذلك نجدد الدعوة الى تعزيز الوحدة الوطنية واكلاقة المقاومة الشعبية بجميع اشكالها كشروط لا غنى عنها لحماية الحقوق الوطنية وحماية المخيمات كأحد ركائز حق العودة الى جانب وكالة الغوث التي تتعرض لاستهداف امريكي واسرائيلي واضح يخدم الهدف الاستراتيجي بالتخلص من قضية اللاجئين باعتبارها جوهر الحقوق الفلسطينية والغاء حق العودة كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية..
اننا باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإذ نؤكد على ان مجزرة صبرا وشاتيلا اصبحت جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني، فاننا ندعو الى استراتيجية وطنية تحمي حق العودة بجميع مكوناته السياسية والقانونية، وفي مقدمتها وكالة الغوث التي تتعرض لهجمة شرسة على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي الذي وضع نصب عينه الغاء الوكالة عبر تحريض دول العالم على وقف تمويلها وشن حروب اقتصادية على اللاجئين لدفعهم للقبول بالحلول التصفوية لقضيتهم، ما يتطلب موقفا فلسطينيا رسميا وشعبيا ينسجم وطبيعة هذه التحديات والمخاطر.
