إنتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا باقرار البيان الوزاري بالإجماع، بعد إجراء تعديلات طفيفة “بتسويات” لفظية ملتبسة حمالة اوجه، وهو سيحال اليوم الى مجلس النواب الذي يرتقب ان يعقد جلسة الثقة يوم الاثنين المقبل. وجرى تسمية الحكومة الجديدة “معاً للانقاذ”، وقد تعهدت في بيانها باجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية. وفي تسوية ملتبسة تم التوصل الى حل “وسطي” في البيان الوزراي باضافة “حيث يلزم” على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، وهذا يبقي الامر مبهما لجهة من سيتحمل الخسائر..كما جاءت الدعوة إلى التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية، لتضفي علامات استفهام حول المقصود باولويات المصلحة الوطنية.
اما في ملف الكهرباء فتم مراعاة فريق رئاسة الجمهورية من خلال حذف اسماء المعامل الواجب بناؤها وذلك لعدم موافقة وزراء امل على ادراج معمل سلعاتا. وفي ملف انفجار مرفأ بيروت ورفع الحصانات تم اعتماد نص غامض حول وجوب التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بكل ما يقتضيه الوصول إلى الحقيقة في قضية المرفأ.
