كتبت” الديار”: فيما يوقع وزير المال مذكرة التدقيق الجنائي مطلع الاسبوع المقبل، فان الامتحان الاول امام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بحسب اوساط سياسية، هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث لا يعرف بعد موقف الرئيس ميقاتي من تقرير شركة لازارد التي وضعت خطة التعافي الاقتصادي وحملت المصرف المركزي والمصارف مسؤولية تسديد الخسائر، واذا كان الخلاف السياسي انذاك ادى الى تجميد التفاوض مع الصندوق واجهضت خطة التعافي، فكيف سيتصرف ميقاتي اذا تمسك الرئيس عون ووزراؤه بخطة “التعافي”؟ مع العلم ان رئيس الحكومة يفضل حصول توافق بين وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على “خارطة طريق” لانقاذ ما يمكن انقاذه!
ووفقا لاوساط اقتصادية مطلعة، من غير المرجح أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة الدين العام ، الذي يقدر بنحو ضعف حجم الاقتصاد، لأن ذلك سيعني إعادة هيكلة النظام المصرفي ومراجعة خسائر المصرف المركزي التي قدرتها الحكومة الأخيرة بنحو 50 مليار دولار.
