شهد الأسبوع الجاري دعوات مكثفة على مواقع التواصل الإجتماعي وتحديداً عبر “الغروبات الخاصة بالمحامين” لجمع تواقيع أكبر عدد منهم من أجل المطالبة بعقد “جمعية عامة غير عادية” للبت بموضوع الإضراب وفقاً للمادة ٣٥ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، علماً أن هذا الإضراب المستمر منذ ٢٨ أيار الفائت بقرار من مجلس النقابة قضى بإيقاف المحامين عن العمل.
مصدر حقوقي اعتبر، في تعليل لعقد الجمعية المشار اليها، أنه “لما كان الإيقاف عن العمل قد طال في الزمن وتخطى المئة يوم من دون أن يصدر عن المجلس ما ينبىء عن تحديد موعد لإنهائه، الأمر الذي أصبح يؤثر على أوضاع المحامين وموكليهم والمهنة، فقد أضحى من الضروري دعوة الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ الموقف المناسب، فهذه الجمعية هي المرجع الأعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع بشكل غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الإشتراك في هذا الإجتماع.
المحامون في غالبيتهم بلا عمل منذ ما قبل ١٧ تشرين، بدءاً من إعتكاف الموظفين في الإدارات العامة ثم اعتكاف القضاة، مروراً بتداعيات جائحة الكورونا، وصولاً الى الإضراب المفتوح، وبالتالي الوضع لم يعد يحتمل، فبين أيلول وتشرين الثاني مسافة ضوئية مضنية للمضربين طوعاً أو قسراً على حدٍ سواء، ويبدو أن “الكيل طفح” لكن هذه المرة من الإضراب نفسه، وصار المطلوب برأي المحامين لقول كلمة “كفى”.
المصدر:
لبنان 24
