القضاة ومساعدوهم امام المحطات ايضا “تفضل يا ريّس…بَعّد يا مساعد”

 
“تفضل يا ريّس…بَعّد يا مساعد”، هي لازمة كرّرها غالبية أصحاب محطات المحروقات خلال أسابيع تجربة تزويد القضاة والمساعدين القضائيين بمادة البنزين، بناءً على تعميم صدر عن رئيس صندوق المساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، بمبادرة أشرف عليها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرؤساء الأوْل لمحاكم الإستئناف في المحافظات كافة.
 التعميم قض بتزويد القضاة والمساعدين ب ٤٠ ليتراً من البنزين أسبوعياً وفق جدول حُدّد بيومين من أيام الأسبوع وبدوام ساعتين، من الحادية عشرة ليلاً حتى الأولى بعد منتصف الليل.
وُزع البيان على المعنيين مع تعديلات لحقت به أكثر من مرة، وأخذ القضاة ومساعدوهم علماً بقرار تخصيص يوم الإثنين للقضاة والخميس للمساعدين القضائيين في التوقيت الليلي نفسه، ثم أُعلِموا باستبدال بعض المحطات بأخرى، علماً أن هذه المحطات تتبع لشركة النفط IPT. كما وردتهم بيانات ملحقة تعلِمهم عن ورود رسائل قريباً تتضمن كافة التفاصيل من قبل الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين.
لكن ماذا حصل عملياً على أرض محطات المحروقات؟
في الأسبوع الأول، استفاد القضاة فقط من دون مساعديهم، ثم طار الأسبوع الثاني من دون تعبئة لهؤلاء بحجة التأخير في إصدار القسائم الخاصة بهم، والتي تخولهم التعبئة من المحطات المحددة، أما في الأسبوع الثالث، أي الأسبوع المنصرم”، فشهد ظاهرة تفويل سيارات القضاة” و “التطبيش على سيارة المساعد مع كلمة يللا يللا”، أما من حالفه الحظ والصدفة فقد  تمكن من تعبئة خزّان سيارته ب ١٠٠ ألف ليرة فقط.”
نادي المساعدين القضائيين أصدر بياناً تداولته وسائل الإعلام وصّف فيه الحال المزرية التي يمرّ بها المساعدون على كافة الصعد المهنية والإدارية والمعيشية، داعياً الى الإضراب والإمتناع عن المداومة في كل العدليات بدءاً من اليوم الإثنين ٢٠ أيلول، على قاعدة عدم المناوبة الى ما شاء الله، كما التشديد على الجميع الإلتزام بعدم الحضور الى العدليات  تحت ذريعة “تأمين استمرارية المرفق العام”. بيان يُستشف منه أن الأمر يحتاج الى ” بعضٍ من إثبات كرامة”، فالقضاء كل القضاء ليس بخير والبلد أيضاً.