كتب المحرر القضائي: عندما كان يحاول المتّهم سامي.ف تصريف مبلغ ٣٠٠ دولار أميركي في محل للهواتف في طريق الجديدة، تبيّن لصاحب المحل أنها مزوّرة فقام بكتابة عبارة ” مزوّرة” على الأوراق النقدية وأبقى المتّهم عنده ثم اتصل بالقوى الأمنية التي حضرت وأوقفته.
وبالتحقيق معه من قبل فرع مخابرات بيروت في محلة طريق الجديدة، ولاحقاً من قبل عناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، صرّح المتّهم بأنه كان يتمشى مع صديقه المدعو يوسف.ح فأخبره الأخير أنه يريد تصريف مبلغ ٣٠٠ دولار أميركي وطلب منه أن يصرف له المبلغ لأن لديه بعض المشكلات مع عدد من الأشخاص في المحلة،فقام المتّهم بالدخول الى محل هواتف حيث صرّح له صاحب المحل أنه لا يريد شراء الدولارات، فدخل الى محلٍ آخر حيث تمّ توقيفه كون المبلغ مزوّر، مضيفاً أنه لم يكن يعلم بذلك، وأن المدعو يوسف.ح كان ينتظره في آخر الشارع، وهما كانا يعملان سابقاً لدى أحد الأفران.
واتصل القائم بالتحقيق بصاحب الفرن المدعو عباس.ح الذي أفاد عن عامل لديه يُدعى يوسف.ح ترك منذ مدة العمل ولا يعرف شيئاً عنه.
وأمام قاضي التحقيق، نفى المتّهم ما أُسند اليه، مكرراً أقواله الأولية، وخلال الجلسة العلنية كرّر أقواله السابقة في مرحلتي التحقيق.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم علي.ف بالجناية المنصوص عليها في المادة ٤٤٣/٤٤٠ عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة تخفيفاً الى سنة واحدة والغرامة الى ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن يُحبس يوماً واحداً عن كل عشرة الآف ليرة في حال عدم الدفع، وأن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
