في حمأة التفتيش عن ذرائع قانونية لتطويق مسار التحقيق في ملف إنفجار المرفأ بدءاً من الضغوط السياسية غير المسبوقة وصولاً الى التهديد المباشر، وإن كان مستتراً، لقاضيين عدليين تابعا الملف، تنبهت قلة من اللبنانيين الى مصطلح مرّ بشكل خاطف من دون أن يلتفت الى مضمونه أو تفاصيله أحد سوى عدد ضئيل من أهل القانون، وهو مصطلح “مخاصمة القضاة” الذي يستخدمه الجميع، بمعرفة وبغير معرفة، في إطار البحث عن إجراء يستند الى بعض المواد القانونية لقطع الطريق على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومنعه من إكمال مهمته نحو الكشف عن المستور.
في هذا السياق، يشرح مصدر قانوني لـ” لبنان ٢٤” أن إجراء “مخاصمة القضاة” لا يجوز إلا اذا توافرت ثلاث حالات نصّ عليها المشرّع، أولها ما يُعرف بحالة الغش أو التدليس أو الغدر، والمقصود فيها أفعال تصدر عن القاضي بسوء نيّة لظروف خاصة لا تتفق مع العدالة، أو بشكل أوضح حالة إنحراف القاضي عن عمله عما يقتضيه القانون متقصّداً هذا الإنحراف،إما نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي.
الحالة الثانية ، بحسب المصدر القانوني، هي الخطأ المهني الجسيم ،أي الخطأ الذي يرتكبه القاضي وينطوي على جهل لا يُغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، وكذلك الإهمال المفرط في عمله وعدم الإحتياط البالغ الخطورة.
أما الحالة الثالثة فهي الإمتناع عن إحقاق الحق والمقصود أن يرفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في طلب قُدّم اليه من دون معذرة مقبولة سواء كانت قانونية أو مادية، كل ذلك من دون إغفال أن دعوى مخاصمة القضاة هي عملياً دعوى مخاصمة الدولة ومقاضاتها عن الأعمال الناجمة عن مسؤولية القضاة العدليين، وأن هذه الدعوى تُقام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بقصد إبطال حكم أو إجراء مشكو منه بحيث تُعاد القضية الى الحال التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء، وبالتالي تنحية القاضي عن الملف أو الدعوى دائماً بحسب المصدر القانوني عينه.
لو كان ملك فرنسا فرنسوا الأول لا زال على قيد الحياة، وهو الذي أرسى نظرية مخاصمة القاضي بمرسوم ملكي صدر عنه في العام ١٥٤٠، وسمع بإبداعات أهل السياسة في لبنان لعرقلة التحقيق وطمس الحقائق في ملف المرفأ لصَرَخ مستغرباً: ils ont des droits sur le juge aussi؟؟ أو ما ترجمته باللغة العامية ” طالعلن مع القاضي كمان؟
المصدر:
لبنان 24
