يبدو ان ملف الانتخابات النيابية بات محور النقاش السياسي في لبنان، الامر الذي بدأ يشكّل هاجساً حول إحتمال تأجيلها من بعض القوى السياسية من خلال استغلال الخلافات المرتبطة بقانون الانتخاب للتأكيد على أن اجراء الانتخابات في ظل هذا القانون او التعديلات التي قد تطرأ عليه غير ممكن، وبالتالي يصبح لدى البعض مسوّغاً منطقياً نسبياً للتأجيل.
بحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن بذور التفجير تنمو في ما يُطرح من تعديل في قانون الانتخاب، اذ ان إلغاء اقتراع المغتربين يُعدّ من العوامل الاساسية التي قد تؤدي الى خلافات جدية ستتعمق مع مرور الوقت، حيث ان “الثنائي الشيعي” اتحذ قراراً نهائياً بعدم السماح بتصويت المغتربين لأسباب باتت معروفة، في المقابل يبدو أن رأس الحربة في الدفاع عن حق المغتربين بالاقتراع هم الاحزاب المسيحية التي نالت في الانتخابات الاخيرة حصة الاسد من أصوات اللبنانيين في الخارج.
من هُنا، يبدو أن إصرار “حزب الله”، ونظرا للتوازنات الحاصلة، سيؤدي وفق المصادر الى تطيير اقتراع المغتربين، ما سينتج عنه ردود فعل ساخنة من قبل القوى المسيحية. واللافت أن “القوات اللبنانية” تؤمن للدفاع عن حق المغتربين بالاقتراع مساحة واسعة اعلامياً وسياسياً، اضافة الى التيار “الوطني الحر” الذي تؤكد كل الاحصاءات أنه لن يكون مستفيداً من اصوات المغتربين، وبالتالي فإن استشراسه في الدفاع عن حقّهم بالتصويت يطرح اشكالية أساسية تؤكد بأن هذا الدفاع قد يقضي في نهاية المطاف الى طرح مسألة اجراء الانتخابات من عدمها.من جهة اخرى، يبدو أن خفض سن الاقتراع هو طرح يُقصد منه التفجير السياسي أيضاً، إذ ان القوى المسيحية لن تقبل بأي شكل من الأشكال خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً لأن هذا الامر سينتهي باختلال في موازين القوى في العديد من الدوائر المختلطة والى تهميش الصوت المسيحي والتخفيف من حجم قدرته على إيصال النواب، وبالتالي فإن الخلاف على هذه النقطة سيُعطي حجّة جدية للتبرير لمن يرغب بالتأجيل.تصرّ القوى السياسية، اعلامياً، على رغبتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد تلبية لرغبات دولية مماثلة لكن الواقع لا يبدو مطمئناً، إذ انه وبالرغم من دخول البلد في الجو العام للانتخابات الا ان ثمة طروحات جديدة بدأت تطفو على السطح، والتي تفيد بأن التأجيل لمدة سنة بات ممكناً وليس مستحيلاً.
