أشار النائب نهاد المشنوق الى أنه مدرك تماماً للقانون اللبناني الذي يستند إلى القانون الفرنسي، وبالتالي فأن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي، مشدداً على انه اذا طلب منه المثول أمام القاضي طارق البيطار فانه سيمثل .
ولفت المشنوق في حديث لقناة “الجديد” الى ان الغرض من الاستشارة الفرنسية هو حسم المرجعية الصالحة للوزراء والنواب بتهمة الاخلال الوظيفي، معتبراً أن “الرعاية الفرنسية ثبتت الطبقة السياسية الحاكمة ووافقت على عدم إجراء انتخابات مبكرة ولم تأخذ مصلحة الناس بعين الاعتبار”.
وتابع: “القاضي طارق البيطار قال أنه حان التغيير السياسي وجزء من مهمته تغيير الطبقة السياسية في لبنان، وليس المهم من خلف القاضي طارق البيطار وهو ليس المرجع الصالح في التغيير السياسي وهو مهمته فقط تطبيق الدستور وعدم تجاوزه”.
