كثرت الدعوات في الفترة الاخيرة الى اجراء عملية مراجعة للأجور في القطاع العام بعد فقدان العملة الوطنية لقدرتها الشرائية بشكل شبه كامل، نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية،والذي ادى الى تراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين.
وبناء عليه فانه من المقرر ان يدعو وزير العمل لجنة المؤشر ألى اجتماع قريب لبحث موضوع رفع الحد الادنى للاجور. والسؤال الذي يطرح اليوم هل ان رفع الاجور يشكل حلاً للإزمة؟ وما هي الحلول الكفيلة لخروجنا من النفق؟ هذه الاسئلة حملناها إلى الخبير الاقتصادي الدكتور بشير المر الذي قال ل “لبنان 24” إن “ما يجري اليوم من تطورات على الساحة المالية في لبنان، ليس له طابع نقدي أو اقتصادي، وليس له أي علاقة بسوق العرض والطلب على الدولار، وذلك لعدة اسباب ابرزها:عدم وجود حجم استيراد كبير من الخارج في المرحلة الحالية، كما أن التحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج إلى اقربائهم في الداخل هي بالحجم الكافي لبقاء اللبنانيين في وضع معيشي مقبول نسبياً”
اما أسباب تدهور الوضع المعيشي فيعزوها المر “الى عوامل اخرى، بعضها يتعلق بالتجاذبات الداخلية على الساحة السياسية.اما بعضها ألاخر فهو متعلق بإبعاد الصراع الجيوسياسي على المنطقة، والذي ينعكس حكماً على لبنان”.
المر يحمّل ايضا في حديثه “المصارف جزءا من مسؤولية الوضع الذي وصلنا اليه، وذلك بعد ان قامت بتحويل الايداعات التي لديها الى الخارج واستثمارها في فوائد عالية، الامر الذي ادى إلى افراغ هذه المصارف من السيولة،خاصة بعد ان قامت هذه المصارف بوضع يدها على أموال المودعين وتوزيعها كأنصبة ارباح على المساهمين لديها.بعد ذاك جاء القرار الخارجي بوضع اليد على اموال المساهمين مانعاً تحويلها ألى لبنان، ما أدى الى ازمة سيولة شديدة، وبالتالي فأن المواطن لم يعد قادرا على الحصول على امواله لأنفاقها على معيشته او على مشاريعه الاسثتمارية، فكانت النتيجة اتخفاضا مريعاً في مستوى الدخل المعيشي للمواطنيين.”
بالرغم من كل هذا المشهد القاتم فأن المر يبدى تفأولاً حيال الوضع في المستقبل ويقول:” يمر لبنان اليوم بأزمة اقتصادية قاسية جداً ، ولكن بالرغم من ذلك فأن هذه الازمة هي أزمة ظرفية وان الوضع قابل للتحسن مع تحسين الظروف الاقليمية المحيطة في المنطقة، ولكن هذا لايعني ايضاً ان التعافي سيتم بين ليلة وضحاها”.
ويضيف:” من المهم جدا ان يعلم المواطن ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها اليوم،هي ليست ازمة هيكلية، وأن حلها لن يأخذ وقتاً طويلا بالرغم من ان اقتصادنا هو اقتصاد ريعي، ويعاني من ضعف في عملية الانتاج.”الخروج من النفق لا يراه من خلال تصحيح الاجور. ويشير:” ليس من المصلحة العامة الذهاب نحو تحريك موضوع الزيادة على الاجور في القطاع العام حاليا. فالقطاع العام هو قطاع كبير جداً، واي زيادة على الرواتب تعني زيادة كتلة نقدية كبيرة، مما سيضيف اعباء جديدة على موازنة الدولة وسينعكس حكماً على المديونية العامة.”الازمة في القطاع العام لا يراها الخبير الاقتصادي هي نفسها في القطاع الخاص.فمع بداية الازمة سارع القطاع الخاص إلى اتخاذ بعض الترتيبات التي ادت إلى اراحة الموظفين لديه بعض الشئ، مثل اعطائهم مكأفات أو قيامه بدفع قسم من الرواتب بالدولار الاميركي،ما ادى إلى تأقلم موظفي هذا القطاع مع الاوضاع المستجدة.المر يدعو في حديثه إلى “نقل التجربة إلى القطاع العام ايضاً من خلال اعطاء الموظفين مساعدات عينية او بدل مكافأت على أن لاتحتسب من اصل الراتب”.وهو يحذر “من قيام الدولة بتصحيح الاجور للقطاع العام قبل استقرار سعر صرف الدولار”.ويقول:”قبل استقرار سعر صرف الدولار فانه من الصعب وضع تصور لزيادة الاجور وعلى اي اساس سيتم احتسابه”، ويضيف :” اما في حال الاقدام على هذه الخطوة فهذا يعني اننا اصبحنا في وضع دائم من فقدان قيمة الليرة، ما سيؤدي حكماً الى زيادة الاسعار في كل القطاعات، وبالتالي فأن القطاع الخاص الذي استطاع احتواء الازمة ولو قليلاً، لن يبقى بمنأى عن هذه الزيادة، والتي سيطالب بها موظفوه اسوة بزملائهم في القطاع العام، الامر الذي سيؤدي الى دخولنا في حلقة تضخمية مفتوحة”.الطريق نحو الخروج من الازمة يجب أن يبدأ بخطوات سياسية يحسب ما يقول “وأولى هذه الخطوات يتمثل في قيام توافق داخلي بين الاطراف السياسية في لبنان وخاصة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يدعوها إلى استخدام علاقاتها الخارجية من أجل حلحلة الوضع مع الجهات التي قامت بوضع يدها على الاموال التي تم تهريبها إلى الخارج مانعة اعادتها إلى لبنان”. ويردف قائلاً: “نحن لسنا بحاجة إلى مساعدات خارجية، بل كل ما نحن بحاجة اليه هو عودة الرساميل التي تم تهريبها إلى الخارج،كي يعاد اسثمارها في لبنان، الامر الذي سيؤدي حكماً إلى عودة الحركة الاقتصادية الى سابق نشاطها.فنحن في بلد صغير،وحركته الاقتصادية قابلة للنمو بسرعة”.
