أعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي” في بيان، أنها “عقدت اجتماعا مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وناقشت معه مسائل عدة متعلقة بالانتخابات النيابية، أهمها مسألة تقريب موعد الانتخابات إلى آذار 2022 وضرورة تشكيل هيئة إشراف جديدة على الانتخابات مع رصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها لمباشرة عملها، وذلك كما جرت العادة قبيل أي استحقاق انتخابي وفي إطار عملية مواكبة المسار المتعلق بالعملية الانتخابية”.
وأبدت الجمعية “تخوفها من اعتماد تاريخ 27 آذار 2022 موعدا للانتخابات، لأن ذلك سيؤدي حكما إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين لجهة التحضير للحملات الانتخابية”، معتبرة أن “تحديد هذا الموعد يتطلب أن تكون هيئة الإشراف على الانتخابات قد تم تشكيلها في مرحلة سابقة وأن تكون الأخيرة باشرت عملها. وأكد وزير الداخلية ضرورة الإسراع في تعيين أعضاء الهيئة من بين الأشخاص الذين يملكون الكفاءة والاستقلالية، وتمكينها من ممارسة عملها وصلاحياتها وفق القانون”.
ولفتت الجمعية إلى أنها “أشارت خلال اللقاء إلى أن تحديد موعد اجتماع الهيئات الناخبة هو من صلاحية وزارة الداخلية والبلديات التي ترفع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى رئاسة الحكومة، فيما اعتبر الوزير أن إجراء الانتخابات في أيار يحتاج إلى توافق بين كل القوى السياسية”.وتخوفت من “تدخل القوى السياسية، التي ستخوض غمار الانتخابات، في مجريات العملية الانتخابية وما لذلك من تداعيات على نزاهة الانتخابات”، مطالبة “مجلس النواب باحترام مبدأ فصل السلطات وعدم تجاوز صلاحيات الوزارات المختصة”.وأشارت إلى أنه “سيتم استكمال النقاش مع الوزارة حول كل المستجدات المرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية، خصوصا لناحية جوانبها التقنية كونها الجهة المناط بها إدارة الانتخابات في لبنان”.
