أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دعمه “لتحديد “كوتا” للتمثيل النسائي في مجلس النواب، ليس لأن المرأة تشكل نصف المجتمع اللبناني فحسب، بل لأنها اثبتت كفاية وحضورا وتميزا في المهام التي اوكلت اليها في القطاعين العام والخاص”، مشددا على أن “حضور النساء في السلطة التشريعية يشكل قيمة اضافية للتمثيل الشعبي من جهة، ويجسد المساواة بين الرجل والمرأة ويسقط اي تمييز بينهما”، مؤكدا إستعداده “لدعم اي تعديل دستوري يحقق هذا الهدف”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” برئاسة كلودين عون والاعضاء رندا عبود، غادة حمدان، غادة جنبلاط، كاتي شامي، سوسي بولاديان وجاد نجم، وفريق العمل ميشلين مسعد، ألين عون، ريتا راشد سلامه، ماريا جعجع وجومانا مفرج.كلودين عونفي مستهل اللقاء، ألقت رئيس الهيئة كلمة قالت فيها: “تتشرف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تقدم لكم نصا تعديليا لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. أعدت الهيئة هذا النص وأودعته رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وتأمل أن يعتمده البرلمان، فالأمر لم يعد يتعلق فقط بتمثيل النساء في المجلس النيابي بل بات يرتبط بالصفة الديموقراطية للنظام اللبناني. إذ لم يعد يعقل أن يوصف نظامنا بالديموقراطي في حين لا يتمثل فيه نصف مواطنيه إلا بشكل رمزي. ولم يعد يعقل في ظل ظروف نحن بأمس الحاجة فيها إلى إعادة إحياء دينامية مؤسساتنا، أن تستبعد النساء عن المشاركة في ورشة التشريع المنتظرة”.
اضافت: “نعلم كلنا أن شبه غياب النساء في مجلسنا النيابي لا يعود إلى نقص في قدراتهن القيادية أو التشريعية، فقد أثبتت نساء لبنان عكس ذلك، إنما يعود إلى اعتبار ان النيابة هي بمثابة إقامة علاقة زبائنية بين النائب والناخب، تنسخ العلاقة التي كانت تربط في الماضي بين الإقطاع والرعايا وليس فيها مكانا للمرأة”، واعتبرت ان “هذه النظرة البائدة إلى دور نائب الأمة باتت مرفوضة اليوم من كل مواطن اختار ألا يفقد الأمل بمستقبل البلد. ونحن اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نصر على أن تدخل اللبنانيات إلى المجلس النيابي وأن يشكلن فيه كتلة حرجة لكي يساهمن في تطوير التشريع وفي إيجاد الحلول للأزمات”.وتابعت: “ونظرا إلى أن الأحزاب والتشكيلات السياسية التي سوف تشارك في الانتخابات، تستصعب ترشيح نساء خشية من أن يشكل ذلك مخاطرة في الفوز بالمقاعد، ترى الهيئة في تخصيص 24 مقعدا في البرلمان للنساء تكون موزعة حسب النسب المعتمدة على المناطق وعلى الطوائف، هو الحل الأنسب لكسر الجمود الذي يعيق التجدد والتنوع في التمثيل السياسي ويساهم في إعادة إنتظام عمل المؤسسات”.واردفت: “إننا نعتبر، فخامة الرئيس، أن لرجال لبنان كما لنسائه، وبالتالي لممثليهم في البرلمان، أن يشعروا بالخجل من اعتبار لبنان من بين أكثر الدول تخلفا في العالم بالنسبة إلى مشاركة نسائه في الحياة السياسية. الأمر يمس بكرامتنا ويجرح اعتزازنا بأنفسنا وببلدنا. نعرف أن هذا الواقع يمس أيضا مشاعركم، لذا نرجو من فخامتكم دعم مطلبنا بكوتا”.ثم تداول اعضاء الوفد مع الرئيس عون السبل الآيلة الى تحقيق مطالب الهيئة والتعاون الذي يفترض ان يقوم بين السلطات المختصة لتحقيق الاهداف المرجوة.
