كتبت” كلير شكر في” نداء الوطن”: تصدى مجلس النواب مسبقاً لأي محاولة طعن قد يتعرّض لها قانون الانتخاب بعد تعديله من خلال تقريب أيضاً المهل القانونية، لا سيما في ما خصّ لوائح الشطب التي كان من الممكن أن تكون منفذاً للطعن بالقانون في ما لو لم يتم تعديلها، حيث تنصّ المادة 35 من قانون الانتخابات والمتصلة بتجميد القوائم الانتخابية على الآتي: “تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها… ويرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، لاعتمادها في أية انتخابات تجرى خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها”.
ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ موعد 27 آذار صار نهائياً، اذ سارع رئيس “التيار الوطني الحرّ “جبران باسيل إلى تسجيل اعتراض فريقه على الموعد المحدد من جانب مجلس النواب، مشيراً إلى أنّ “مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”. وأكّد باسيل أن “لبنان القوي” سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري.
إلى جانب الطعن، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ رئاسة الجمهورية قد تردّ القانون من جديد إلى مجلس النواب، مع العلم أنّ هذه الخطوة قد تنتهي بإعادة التصويت على القانون مرّة ثانية، ولهذا أشار باسيل إلى امكانية الطعن أمام المجلس الدستوري.ومع ذلك، ثمة احتمال ثالث للاعتراض من الجانب العوني، من خلال امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم الذي سيصدر عن وزير الداخلية، الذي عليه انتظار نشر القانون بالجريدة الرسمية قبل القيام بأي خطوة، ما يعني أنّ دعوة الهيئات الناخبة لن تتم إلا بعد التفاهم مع رئيس الجمهورية، وهو شرط لا يزال غير متوفر.
