وفقاً لسردية الوقائع القضائية التي سنوردها يمكن الاستنتاج أن النبض عاد الى عروق ملف جريمة المرفأ بعد توقّف قسري متقطع فرضته “المسالك القانونية”، على هشاشتها، والتي اعتمدها المدّعى عليهم في الملف من نواب ووزراء سابقين، فماذا في هذه الوقائع؟
موعد استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لا يزال قائماً، مذكرات التوقيف بحق الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لا تزال نافذة، مفاعيل الإستدعاءات المسطّرة من جانب المحقق العدلي بحق الوزيرين السابقين النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر لم تلغَ.
أكثر من ذلك، ثلاث هيئات قضائية هي محكمة الإستئناف بغرفتيها الأولى والسادسة ومحكمة التمييزية جميعها نفضت الأيادي من القضية، ما ينبىء بإشارات واضحة عن أن “بركان ملف التحقيق في جريمة انفجار المرفأ” خمد لفترة لكن لم ينطفئ.
والى الوقائع الآنفة الذكر ، ومع عودة “القاضي الضال” بحسب توصيف المتضرّرين من أدائه، الى مكتبه في عدلية بيروت مستئنفاً عمله، سطّر بالأمس موعداً لجلستي إستجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، مستنداً الى المادة ٩٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه ” في حال لوحق النائب خارج دورة انعقاد المجلس أو قبل انتخابه نائباً فإن ملاحقته تستمر في دورات الإنعقاد اللاحقة من دون حاجة الى طلب إذن المجلس.
وبناء على ما تقدّم من الوقائع الآنفة الذكر، يبدو أن المحقق العدلي القادم من موقع المدعي العام الإستئنافي في الشمال ثم من رئاسة محكمة الجنايات في بيروت يعرف كيف يحافظ على توازنه على حلبة الصراع السياسي- القضائي الطاحن، كما يعرف كيف يتجنّب لكمات الخصوم والأهم كيف يعيد تسديدها اليهم.
المصدر:
لبنان 24
