نظمت الأكاديمية الكندية وجمعية “أوراق ثقافية”، ورشة علمية بعنوان “المواطنية الحرجة والسمعة الرقمية”، شارك فيها النائب غازي زعيتر، الوزير السابق الدكتور حمد حسن، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي، المفتي السابق لبعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وفاعليات بحثية وثقافية وتربوية واجتماعية.
وتطرق مدير الأكاديمية وهيب دندش إلى “التطورات وما تعانيه المنطقة ولبنان من أزمة فعلية عميقة وأليمة تلم بالوطن والمواطن”. ودعا إلى “استنهاض الهمم لأجل التكوين المواطني المبادر والتنمية الفعالة الجادة للخروج الاستراتيجي والمنظم من الأزمة القاسية”. وشدد على “أهمية الدور التربوي في حمل لواء المسؤولية ونشر الوعي وتثبيت مخرجاته في المواطنية الصالحة الواعدة”.وشكر رئيس جمعية “أوراق ثقافية” الدكتور وشاح فرج المهتمين بموضوع الورشة، مشيرا إلى “دور كل فرد في المبادرة لخدمة المجتمع، والخدمة الأمثل تكون عندما يؤمن الفرد بذاته كيانا ينتمي لهذا الوطن الذي يحتاج إلى جهد كل منا لينهض، ولن يكون النهوض بغير التأسيس بالمواطنين بدءا من الهوية حتى السمعة الرقمية”.
ورأت منسقة الورشة الدكتورة نور عبيد، أن “الهوية مشبوهة والمواطنية مفقودة والسمعة الرقمية سيئة، ذلك ما يعكسه الانتماء لغير الوطن، وما ينتج من عبثية اللبناني وغياب الوعي والمسؤولية في الأسرة والمجتمع والمؤسسات، فلا مواطن ولا وطن”.التوصياتوختاما، أصدرت توصيات ركزت على “إعداد مستوى الخصوصية وأمن المعلومات بحسب نوع البيانات وتصنيفها، عدم التسرع في النشر أو الرد أو الوقوع في فخ ردات الفعل لأن ما تنشره يعكس سمعتك الرقمية التي تستدعي منحك الثقة أو حجبها، ضرورة ترشيد الهوية الرقمية والتصرف بمسؤولية من أجل تحسين مستوى المحتوى الرقمي وإيجابيته، اكتشاف أصول بناء السيرة الذاتية وتعلمها، توخي دقة المنشور، النشر عن مصادر موثوقة معلومات تخصصية، إدارة المحتوى الخاص بالمواطن الرقمي بمنهجية ذات أهداف إيجابية جدية تخدم المجتمع ولا تنتهك احترام حقوق الملكية أو تتورط في الجريمة الإلكترونية، مراجعة التعليقات والمنشورات القديمة وحذف المحتوى المنتهي الصلاحية، تحسين قيمة المعلومات المنشورة بالتغذية الراجعة والتركيز على قيمة المحتوى المتخصص، الاستثمار الممنهج للوقت، التوعية على طرق تأمين الطاقة الضرورية لتأمين الحاجات المعرفية والمعلوماتية والاستهلاكية المطلوبة من أجل عمل مستمر غير منقطع بخاصة في الحيز الريفي، عصرنة القيم عبر أنسنة المعتقدات وإلقاء الضوء على ما هو متوخى من التزامها من نفع للحياة، تقوية العزيمة في مواجهة الإحباطات وضروب المعاناة، العمل على إخراج المسيس من التداول الاجتماعي، التطلع إلى قوانين عصرية تراعي تعقيدات الحياة المستجدة وتحفظ التوازن بين ما هو مباح وما هو متاح، خط مسارات سلوك واعية في التعاملات والتداولات والنظم الإدارية والتعليمية والاستشفائية والبيئة، وأن يكون لنا حلم يؤسس لدولة الشراكة المواطنية والتعاون، بدلا من دولة الطائفية والطوائف”.
