عشية الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس، صوتت اللجان المشتركة في جلسة عقدتها يوم امس، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ ٢٧ آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ 128 نائباً. وفي سياق الجلسة قال النائب علي حسن خليل “عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده الى المجلس النيابي مخالفة دستورية”.
واوضح رئيس منظمة “جوستيسيا” والحقوقية الدكتور بول مرقص لـ” الديار” انه بعد موقف اللجان سيحال القانون معدلا مجددا الى الهيئة العامة التي اما تؤكد عليه ثانية من خلال تصويت ٦٥ نائبا لصالح التعديلات او تأخذ برأي الرئيس عون، لافتا في الى انه في حال بقاء المجلس على موقفه ينشر القانون في الجريدة الرسمية حتى ولو لم يوقعه رئيس الجمهورية الذي يمكنه خلال مهلة ١٥ يوما الطعن فيه امام المجلس الدستوري.
