أكد وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي، أنه لم يحصل هناك تقدم في المحادثات بين فرنسا وبريطانيا بشأن تراخيص الصيد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أنه “من الصواب لفرنسا أن تدرس فرض عقوبات على المملكة المتحدة”.
وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أن قبطان سفينة الصيد البريطانية التي دخلت مياه فرنسا الإقليمية من دون ترخيص، سيواجه جلسة استماع في المحكمة العام المقبل.
وقال سيريل فورنييه، الذي يمثل مكتب المدعي العام لميناء لوهافر الفرنسي، إذ تم الاستيلاء على سفينة الصيد، في بيان إنه طلب من قبطان السفينة “كورنيليس غيرت جان” المثول أمام المحكمة في 11 آب 2022، مؤكدا أن السفينة لم يكن لديها التراخيص المطلوبة للعمل في تلك الأجزاء من المياه الإقليمية الفرنسية. ونفت شركة Macduff Shellfish الاسكتلندية (البريطانية) ذلك، وقالت إن لديها التراخيص المناسبة.
وغضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها بموجب اتفاق “بريكست”، وأعلنت يوم الأربعاء عزمها على اتخاذ إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات بهذا الخصوص.
وبعد أن احتجزت فرنسا يوم أمس الخميس، سفينة الصيد البريطانية التي دخلت مياهها الإقليمية من دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهيا لسفينة ثانية، استدعت بريطانيا السفير الفرنسي لديها، فيما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع بريطانيا لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد، طالما أن لندن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات ما بعد “بريكست”.
وقالت بريطانيا في وقت سابق إن الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستقابل بإجراءات ملائمة من نوعها.
