أشارت البحرين إلى قيامها بخطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي تتضمّن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز بالموازنة لعامين حتى 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10 %.
وذكرت الحكومة، في بيان، أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضاً “خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، بالتشاور مع السلطة التشريعية”.
