أسواق بديلة للمنتجات اللبنانية وأسعار الخضار ستبقى على حالها

لا يزال لبنان يعيش تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع السعودية وعدد من دول الخليج، ومع وقف الرياض الاستيراد على انواعه والخوف من ان تتخذ دول عربية أخرى قرارا مماثلا يبقى المزارع أشد المتضررين من هذه الأزمة المستجدة بالإضافة إلى القطاع الصناعي.
 
فلبنان مهدد بخسارة مئات ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة نتيجة توقف الصادرات إلى السعودية إذا لم تحل المشكلة سريعا. كما ان هذا القرار قد يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية التي كانت معدة للتصدير. 
 
وفي هذا الاطار أشار رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لـ “لبنان 24” إلى ان “الصادرات الزراعية إلى السعودية هي 50 ألف طن من أصل 320 ألف طن يتم تصديرها إلى عدد من الدول العربية كمصر وسوريا والأردن، أي ان نسبتها 16 %، موضحا ان التصدير إلى الدول الأوروبية هو على نطاق ضيق جدا”.
 
وشدد الحويك “على ان الأسواق الخليجية هي أسواق تقليدية للمنتجات اللبنانية”، ورأى “ان الدخول حالياً إلى أسواق جديدة يحتاج إلى أمور لوجستية وتحضيرات مسبقة تتطلب وقتاً”.  
 
وقال”المشكلة التي نواجهها اليوم هي في الحمضيات التي بدأ موسمها في هذه الفترة واذا لم تحل المشكلة فسيكون هناك أزمة كساد”. 
 
ماذا عن انخفاض الأسعار نتيجة هذه الأزمة؟ الحويك أوضح” ان اسعار الخضار مثل البندورة والخيار وغيرها لن تتغير لأنها لا تصدر إلى الخارج بل يتم الاعتماد على تصدير الحمضيات والبطاطا والعنب والتفاح “. 
 
ولفت الحويك إلى انه “كان يجب إنشاء غرف زراعية وسجل زراعي بهدف بناء معامل لتصريف فائض الإنتاج”.  
 
تغير في الأسعار؟
أحد كبار المزارعين في البقاع والذي رفض الكشف عن اسمه اعتبر عبر “لبنان 24″ ان القرار السعودي الأخير لن يؤثر على المنتجات الزراعية في لبنان لأنه منذ أيار الماضي لا صادرات زراعية لبنانية تدخل إلى السعودية وذلك بعد ضبط أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان آتية من لبنان.
 
وتمنى” حل هذه المسألة سريعا وان تسمح الرياض بمرور شاحنات الترانزيت عبر أراضيها”، وأكد ان “المزارع اللبناني لا يريد أي أسواق جديدة غير السوق السعودي”.
 
وأشار إلى “انه في حال عدم حل الخلاف سريعا ستصدر المنتجات الزراعية إلى دول عربية أخرى”، مؤكدا “ان أسعار الخضار لن تتغير كثيرا في الأسواق اللبنانية جراء هذا القرار”. 
 
 
أسواق بديلة
الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة اعتبر في حديث عبر “لبنان 24”  انه “في حال عدم معالجة المشكلة هناك خيارات بديلة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تحضير مسبق لاسيما وان إقامة العلاقات التجارية بين دولتين لا تتشكل بين ليلة وضحاها”. واعتبر “ان السوق الافريقي سهل ويمكن الاستفادة منه لتصدير المنتجات الزراعية”. 
 
كما أشار إلى” ان الدول العربية الأخرى كمصر وهي من البلدان الكبيرة قد تكون بديلا عن السوق السعودي إضافة إلى الجزائر والمغرب”. 
 
ولفت أيضا إلى” ان تركيا سوق هائلة يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى الصين التي هي سوق ضخمة”، مُجددا التأكيد “على ان البحث عن أسواق بديلة يحتاج إلى تحضيرات واتفاقيات ثنائية وبالتالي إلى الوقت”. 
 
وأكد حبيقة” ان الخليج هو سوق طبيعي للبنان ولكن علينا التنويع في الأسواق وهذا ما لم تقم به الدولة اللبنانية منذ سنوات فلم يكن لديها أي أفق مستقبلي او تخطيط لانشاء أسواق بديلة كما يحصل في أي دولة بالعالم تحسبا لحدوث أي طارئ”، مشيرا إلى” أزمة الغواصات التي نشأت مؤخرا بين فرنسا وبريطانيا وأميركا وأستراليا”. 
 
لطالما اعتمد لبنان على التبادل التجاري بينه وبين الخليج العربي الذي يرتبط أيضا معه بنسيج اجتماعي واقتصادي وبعلاقات تاريخية، فالمزارع والمواطن اللبناني على حد سواء ينتظران حل هذه الأزمة سريعاً كي يتجنب لبنان خسائر اقتصادية إضافية هو بغنى عنها وان تُعاد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية إلى سكتها الصحيحة.