لم يهنأ اللبنانيون بانخفاض سعر صرف الدولار ووصوله إلى ما دون الـ16 ألف ليرة للدولار الواحد بعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي إلى أن تفاجأوا خلال الأيام الأخيرة بارتفاعه مجددًا.
مصادر اقتصادية أشارت لـ”لبنان24″ إلى أنه “لا توجد آفاق لسعر صرف الدولار في السوق الموازية طالما هناك طلب كبير عليه”، لافتةً إلى أن هناك “مافيات تلعب بتطبيقات الدولار، فمع كل تصريح جيد يقومون بتخفيضه لدفع المواطنين الى بيع دولاراتهم لهم وتحقيق أرباح اصافية ،فيما بعد ومع كل تصريح لا يكون جيدًا يقومون برفع السعر”.
وقالت المصادر إنه “لا شيء يمكن أن يساهم بتهدئة الأوضاع جذريا في الوقت الحالي إلا بعد دخول كمية دولارات إلى البلد ،علما ان الطلب اليوم كبير على الدولار خصوصا لشراء المحروقات”، مشيرة إلى أنه جراء هذا الوضع “ارتفع الطلب على الدولار من مليون دولار يوميًّا الى اضعاف هذا المبلغ بكثير”.من جهته أشار رئيس شبكة المنظمات غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد الى” أن موضوع الدولار له شقان: جانب سياسي وشق اقتصادي أو ما يسمى السياسة الاقتصادية”.
وقال عبد الصمد لـ”لبنان24″ إنه “من المعروف أنه حين لا يكون هناك ارتياح في الأسواق وعلى مستوى الجو السياسي العام يصبح هناك تأثير على الوضع المالي والنقدي ويرتفع سعر الصرف في السوق الموازية”.
ولفت عبد الصمد إلى أنه “في الجانب الاقتصادي فالاقتصاد في لبنان هو اقتصاد افتراضي وليس حقيقيا فلا إنتاج ولا أرباح بل إنفاق واستهلاك وأصلًا لا توجد أموال وخزينة الدولة مفلسة واحتياطي مصرف لبنان ينفد”.أما من الناحية السياسية فأشار إلى أنه “لم يحصل تقدم إلا حين تشكلت حكومة، ولكن عندما رأى المواطنون أن هناك عددًا من الملفات التي يوجد عليها جدل مثل موضوع التدقيق الجنائي والتحقيق بانفجار مرفأ بيروت ووفد صندوق النقد الدولي والوفد الذي يفاوض على ترسيم الحدود، أصبح هناك قلق عندهم”.
وفي ظل هذا الوضع يبقى المواطن اللبناني ينتظر أن يستفيد من أموال البطاقة التمويلية لعلها تخفف عنه وطأة الأزمة المعيشية التي يعاني منها.
في هذا الإطار، أشار عبد الصمد إلى العديد من الحلول التي يمكن أن تفيد المواطن، قائلًا “الدولة كانت باستطاعتها مثلًا أن تخصص مبالغ لزيادة تغذية الكهرباء وتخفيف إنفاق المازوت التابع لمولدات الكهرباء”، متطرقًا إلى سياسية النقل، فأموال وزارة النقل وفق قوله “موجودة لشراء الباصات الذكية والقرض من البنك الدولي موجود وحينها يمكن تعزيز النقل المشترك وتخفيف شراء البنزين عن كاهل المواطنين خصوصًا أن الصفيحة باتت تباع بمبالغ عالية”.
ولفت عبد الصمد أيضًا إلى ملف الدواء، مشيرًا إلى أن “الدولة إذا قامت بسياسة لدعم الدواء أو إنتاجه وتوفيره بالأسواق فهي توفر كثيرًا على المواطنين في ظل الارتفاع بأسعار الأدوية” وهذه الحلول إيجابية وطويلة الأمد.
