من المتوقع أن تحدد شركة ألفاريز آند مارسال تاريخ البدء بعملية التدقيق الجنائي بعد الانتهاء من دراسة إجابات مصرف لبنان على 133 سؤالاً كانت طرحتها، ووفق المعطيات فإنها ستعمل على استقدام فريق من الخبراء والمدققين للبنان، لتتمكن خلال 12 أسبوعاً من إعداد تقرير أولي يتضمن واقع الحال في البنك المركزي والأرقام، وهذا الأمر سيستمر حتى لو انتهى مفعول القانون المتعلق بالسرية المصرفية.
(البناء)
