أعلن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في بيان اليوم، أنه “في ضوء ما بلغنا مِن بعض أهالي موقوفي قضية الطيونة- عين الرمانة ووكلائهم المحامين أنّ الضابطة العسكرية التي وضعت يدها على التحقيقات الأولية، قد خالفت بصورة صارخة الأصول المُلزمة المنصوص عنها في المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدّلة مؤخّراً،
تقدّمنا بكتاب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بهذا الصدد شدّدنا بموجبه، على أنّ المخالفات من منع محامي الموقوفين من مواجهة هؤلاء في مكان إحتجازهم للإطلاع على أوضاعهم وممارسة حق الدفاع عنهم في التحقيقات الأولية وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية المذكورة، تُشَكِّل جرائم يعاقب عليها القانون وتُبطل التحقيقات الأولية، وتُعتبر تعدٍّ على حقوق الموقوفين المصانة قانوناً، وطلبنا بموجبه إجراء كلّ التحقيقات اللازمة لضبط هذه الجرائم والمخالفات وتحديد مرتكبيها وإحالتهم أمام القضاء المختص، كما إعادة توجيه التعاميم الصارمة للمراجع المختصة، بوجوب احترام نص المادة ٤٧ والإلتزام الكليّ بمندرجاتها وعدم خرقها لأيّ سببٍ كان.
وقد اتخذ النائب العام التمييزي قراراً بتاريخ اليوم ٢٠٢١/١١/٨، بإحالة الأوراق الى النيابة العامة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة والمقتضى القانوني المناسب.
نتابع هذه القضية عن كثب، وإنّ تأمين حقوق الدفاع كاملة لأيّ موقوف يبقى أمراً مقدّساً، فلن نقبل بأيّ مخالفة لمندرجات المادة ٤٧ ولا لأيّ نص قانوني آخر.
وفي كلّ حال، فإنّ لجنة من المحامين المتطوعين في نقابة المحامين في بيروت تسهر على حسن تطبيق هذا النص وتتدخّل فور إبلاغها بأيّ مخالفة له.
