وقع البنك المركزي الإماراتي ونظيره الإندونيسي، مذكرة تفاهم للتعاون في أنظمة الدفع والتحديث المالي الرقمي.وقال المركزي الإماراتي في بيان اليوم الاثنين، إن المذكرة تضمنت ثلاثة مجالات رئيسية، شملت الابتكار المالي الرقمي في المدفوعات والخدمات المالية لتسهيل المعاملات بشكل أكثر كفاءة وأماناً، وأنظمة الدفع عبر الحدود بما في ذلك مدفوعات التجزئة، وأطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتمحورت المذكرة حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات أنظمة الدفع والابتكار المالي الرقمي بما يشمل التمويل التقليدي والإسلامي ضمن هذا التعاون المبني على الثقة والتفاهم المتبادل ومبدأ المعاملة بالمثل.كما تدعم المذكرة المبادرات المشتركة لدراسة أنظمة الدفع عبر الحدود وتشجع تطوير شركات وهياكل جديدة للتكنولوجيا المالية في البلدين.ووقع مذكرة التفاهم كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، سيتبادل مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا المعلومات ذات الصلة ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة بناءً على القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة واعتبارات أخرى قد تكون ذات صلة.وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى: “يعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه مع نظرائنا في إندونيسيا استراتيجية المصرف المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات الأكثر كفاءة، والعمل مع كافة الشركاء لتطبيق الأنظمة العالمية لتعزيز الثقة في أسواق المال لدولة الإمارات”.وأضاف محمد بالعمى، أن المذكرة تعكس الهدف المتمثل في إيجاد حلول مالية جديدة وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة النشاط المالي غير المشروع”.من جانبه، أكد محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو، أن مذكرة التفاهم قد سرّعت ووسعت تعاون بنك إندونيسيا مع أصحاب المصلحة الاستراتيجيين في المجالات الرئيسية. كما توضح المذكرة دعم بنك إندونيسيا للجهود الحكومية بصفته عضواً في مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتزام بنك إندونيسيا بهذا الشأن والوفاء بتوصيات وإرشادات فاتف”.
