اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في حضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وتناول البحث آلية معالجة ملف إشغال الأملاك العامة البحرية وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
وأشار حميه الى ان “الاجتماع تناول موضوع إشغال الأملاك العامة البحرية، بحيث اننا في الوزارة نقارب هذا الملف بطريقة علمية ومنهجية من خلال إعداد تقرير حول الأملاك العامة البحرية بناء على القانون الصادر عام 1994 وتعديل بعض الرسوم واستحداثها”، لافتا الى ان “اجتماعنا اليوم مع السلطة القضائية كسلطة تنفيذية للتشاور ببعض الأمور التاريخية التي كانت عالقة بالقضاء”.
وقال: “لدينا تقريبا نحو 1141 إشغال للأملاك العامة البحرية، والقانون صنفها بالإشغال وليس تعد احتراما للقانون الذي صدر عام 2017، بينها 73 إشغالا صدرت بهم مراسيم في الوقت الذي يوجد 1068 إشغالا غير قانوني”.
وختم: “أضع الرأي العام بمساحات الأملاك العامة البحرية والتي تقدر بنسبة 5 مليون متر مربع ما بين ردم ومسطحات مائية، ونحن في الوزارة نقوم باعداد دراسات لكل ملف بملفه من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، لأجل تحصيل مبلغ مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية يتجاوز 1200 مليار ليرة لبنانية وفقا لمضمون المرسوم 4217 للعام 2017″، مشيرا الى انه “بصدد اعلان دفتر شروط لإطلاق مزايدة لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية وتعديل المرسوم الذي كان مبني على دولار 1500، والهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان”.
