قال مسؤول مالي لـ”الشرق الأوسط” إن تحديد السعر الجديد للدولار الجمركي الذي يجري بموجبه استيفاء رسوم على المستوردات لصالح الخزينة “لا يزال قيد طروحات متعددة تراوح بين 10 آلاف ليرة لكل دولار، ما يكفل بمضاعفة الإيرادات تلقائياً بنحو 7 أضعاف، وبين اعتماد السعر اليومي للمنصة التي يديرها البنك المركزي، البالغ حالياً نحو 18 ألف ليرة لكل دولار، وهو ما يحقق قفزة هائلة في إيرادات الخزينة بمقدار 12 ضعفاً”، علماً بأن أحدث بيانات للموازنة العامة، تكشف أن الإيرادات الجمركية، ورغم تحسنها بنسبة 23 في المائة، بلغت متوسطاً شهرياً 120 مليار ليرة (نحو 5.5 مليون دولار فقط بالأسعار الحالية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
ولا شك أن الإقدام على تغيير سعر الدولار الجمركي سيمكّن وزارة المال، بحسب المسؤول المالي، من إعداد بيانات أقرب إلى الواقعية والدقة بعدما تم استنفاد كامل مبالغ الدعم التمويلي بالعملات الصعبة التي كانت بحوزة مصرف لبنان كاحتياطيات حرة، التي استسهلت الحكومة السابقة إنفاقها رغم إدراك الجميع بحقيقة تبديد معظمها على التهريب والاحتكارات. كذلك ما من خيار بديل أمام الحكومة لزيادة واردات موازنتها بهدف إعادة الانتظام والتشغيل في المؤسسات والإدارات العامة، ما يتطلب الاستجابة لشرط تحسين المداخيل في القطاع العام.
