كتب المحرر القضائي:عمل المحكوم عليه محمد.ه بصفة عامل موقف “فاليه باركينغ” لصالح نادٍ رياضي في محلة فردان، وبعد تركه العمل بفترة من الزمن راح يخطط للإستيلاء على إحدى السيارات من الموقف المذكور مستغلاً معرفته بطريقة العمل فيه، على أن يقوم ببيعها لاحقاً الى المتّهم محمد.م أحد أهم الأشخاص الضالعين في سرقة السيارات في لبنان.
وإنفاذاً لمخططه، توجّه الى مكان عمله القديم في فردان وراح يراقب العمال الذين يقومون بركن السيارات وبعضهم تربطه بهم علاقة معرفة.
وخلال المراقبة، حضرت المدّعية المحامية إليان.ح كالمعتاد الى مكان عملها في المبنى المجاور للموقف، فتقدم أحد العمال وأخذ مفتاح سيارتها من نوع هوندا CRV لركنها، وقد عمل المحكوم عليه محمد.ه على مساعدته في نقل السيارة الى جانب الطريق، ثم انتظر نحو نصف ساعة قبل أن يصعد الى السيارة ويدير محركها بواسطة مفتاحها الموضوع بداخلها ويفرّ بها الى محلة المدينة الرياضية حيث ركنها في أحد الأزقة.
بعدها توجّه الى مقهى المدعو أمين.ر ، ومن هناك اتصل بالمتّهم محمد.م وتحدث معه حول موضوع بيع السيارة المسروقة، ثم ترك هاتفه على الشاحن في المقهى المذكور وتوجّه الى السنترال الذي يقابل المقهى لإجراء إتصال هاتفي.
في هذه الأثناء عمد المدعو أمين.ر الذي يعمل مخبراً للأجهزة الأمنية على البحث في هاتف المحكوم عليه، حيث تبيّن له أن آخر اتصال أجراه هذا الأخير كان مع شخص ملقّب بالحاج الذي تبيّن أنه المتّهم محمد.م من بريتال، عندها أبلغ الأجهزة الأمنية بالأمر فحضرت دورية من مخابرات الجيش وعملت على توقيف المحكوم عليه داخل السيارة المسروقة.
وبالتحقيق معه من قبل فرع مخابرات بيروت، ثم فصيلة الروشة ومن بعدها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، اعترف بقيامه بسرقة السيارة موضوع الدعوى بالإتفاق مع المتّهم محمد.م أحد سارقي السيارات في منطقة البقاع الذي يعرفه بإسم الحاج والذي عرض عليه شراء السيارة بمبلغ ٥٠٠ دولار أميركي إلا أنه لم يوافق على السعر.
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، أنكر المحكوم عليه ما نُسب اليه مدلياً أنه قام بأخذ سيارة المدّعية بهدف استعمالها لا غير، وأنه توجّه بها الى محلة صبرا لطلب مبلغ مالي من المدعو أمين.ر، مشيراً الى أن الأخير هو من استعمل هاتفه الخليوي، واتصل بالمدعو أبو قاسم من بلدة بريتال بغية طلب المال منه لتسليفه إياه مشدداً على عدم صحة أقواله الأولية لأنه تعرّض للضرب.
وبالإستماع الى المدعو أمين.ر أدلى بأن المحكوم عليه كان يتردد الى المقهى العائد له، وأنه علم بأن أشقاءه يعملون في تجارة قطع السيارات، فعرض على شقيقه صورة السيارة موضوع الدعوى، إلا أن الأخير أعلمه بأنه لا يعمل في مجال بيع قطع السيارات اليابانية الصنع، مضيفاً بأن المحكوم عليه أجرى اتصالاً أثناء وجوده في المقهى خاصته مع شخص عارضاً عليه شراء سيارة جيب CRV على أنها أنقاض، وقد وضع بعد ذلك هاتفه على الشاحن وغادر المكان لإجراء مكالمة هاتفية، وقد استغل غيابه وراح يفتش في الجهاز لآخر مكالمة أجراها المحكوم عليه ثم نسق مع مخابرات الجيش الذين عملوا على توقيف هذا الأخير، نافياً أن يكون المحكوم عليه قد طلب منه استلاف المال.
وتبيّن أنه تم استجواب محمد.م تمهيدياً حيث نفى أن يكون له أي علاقة بسرقة السيارات أو شراء سيارات مسروقة، وأنه ملقّب بأبو قاسم لأن إبنه البكر يدعى قاسم، وأن هناك العديد من الأشخاص يحملون هذا اللقب في عائلته أحدهم موقوف في سجن رومية، مضيفاً أنه لم يتعرّض للضرب خلال التحقيق معه في وزارة الدفاع بل بقي في وضعية الوقوف مدة ثماني ساعات، ونتيجة ذلك اعترف أنه يشتري سيارات بالمزاد من دون أوراق ثم يبيعها بعد تسوية أوراقها.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي المكلّف فؤاد مراد أصدرت حكماً قضى بتجريم المتّهم محمد.م بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨/٢١٩ عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبإلزامه أن يدفع للمدعية المحامية إليان.ح عطلاً وضرراً قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
