انعقدت أمس الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود للمذاكرة في دعويي “مخاصمة الدولة” المقدمة من المدعى عليهما في جريمة المرفأ، رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، بحيث تدارس المجتمعون في حيثيات اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته، في التحقيق والاستدعاء والادعاء.
وبحسب” نداء الوطن” فان المجتمعين لم يتوصلوا إلى “أي قرار أو نتيجة مشتركة فانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت لدرس القضية”، وفق ما نقلت مصادر مواكبة، نافيةً ما تردد عن وجود حالة من التوتر والانقسام بين صفوف أعضاء هيئة التمييز، مقابل الإشارة في الوقت نفسه إلى أنه “من الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر قضائية متفاوتة إزاء مقاربة الملف لكنها لا ترتقي إلى مستوى الانقسام”.وإذ أكدت أنّ المذاكرة بدعوى “مخاصمة الدولة” لا بد من أن تأخذ وقتها الوافي، لافتةً إلى أنّ “هيئة التمييز آثرت التبصّر والتريّث على الإسراع والتسرّع في اتخاذ القرار لا سيما وأن قراراتها تؤخذ بالإجماع”، لم تنف المصادر في المقابل “شعور الجسم القضائي بمحاولة استهداف شخصية تطال رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز للتأثير على قرارات الهيئة”، واضعةً في هذا الإطار نصّ البيان “عالي السقف” الذي أصدره نادي القضاة أمس “ليس فقط دفاعاً عن القاضي عبود بل عن الجسم القضائي ككل في مواجهة حملات الترهيب التي يتعرض لها”.
وقالت مصادر قانونية وسياسية في “فريق المقاومة” عبر “البناء”: “يدعوننا للركون إلى القضاء بقضية تحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي وإبعادها عن مجلس الوزراء، فماذا فعل مجلس القضاء الأعلى إزاء المسار المسيس الذي ينتهجه المحق العدلي والتخبط الذي يجري في القضاء؟». مؤكدة على دور مجلس الوزراء في معالجة أزمة البيطار في ظل تعثر ذلك في مجلس القضاء الأعلى.وكتبت ” الديار”: هذا التأجيل الذي يعوّل عليه كثيرون لـ”كف يد” بيطار، ردت عليه مصادر قضائية بالقول ان مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الاعلى للقضاء، لان تعين بيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتاليا يتوجب لاقالته اعتماد الآلية نفسها، اي ان يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه.ونفت مصادر مطلعة على اجتماع هيئة محكمة التمييز وجود خلافات بين القضاة أدت إلى عدم اتخاذ قرار في الدعاوى المقدمة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة لم تنتهِ من دراسة الملفات المطروحة التي تحتاج إلى مزيد من البحث، لأن القضاة الأعضاء في الهيئة هم رؤساء محاكم، وكانوا مرتبطين بمواعيد أخرى، ورجحت أن تعقد الجلسة التالية يوم الثلاثاء المقبل.
