نقلت قناة “الحدث” عن مصادر في الحكومة الأميركية قولها إنّ “حزب الله يتسبّب باضطراب لبنان، وأن اهتماماته واهتمامات إيران ليست الدفاع عن البلاد كما يزعم”، وأضافت: “عرقلة حزب الله للتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تثبت ذلك”.
ووفقاً للحدث، فإنّ المصادر الأميركية “تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون أصبح أكثر التصاقاً بتياره السياسي الذي تزعمه لسنوات طويلة بدلاً من أن يكون رجل دولة مستقل”. وأشار تقرير “الحدث” إلى أنّ “مصادر واشنطن تتحاشى أيضاً الحديث عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الوقت الراهن بعدما كان قبل سنوات نجماً لدى الإدارة الأميركية لجهة إدارته للنظام المالي والمصرفي، ولتعاونه في تطبيق العقوبات الأميركية على حزب الله”.
أما عند السؤال عن الشخصية التي ساعدت النائب جميل السيد الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات قبل أسابيع قائلة إنه هرّب 120 مليون دولار أميركي من لبنان بمساعدة شخصية حكومية بارزة، فترفض الحكومة الأميركية الكشف عن اسم تلك الشخصية.
وبحسب “الحدث”، فإنه “ربما تفرض على تلك الشخصية عقوبات في المستقبل”، لأنها “متآمرة مع عضو مجلس النواب في تهريب الأموال، وربما تكون هذه الشخصية هي حاكم مصرف لبنان الذي يستطيع تسهيل عملية من هذا النوع”.
ولفت تقرير “الحدث” إلى أنّ “الإدارة الاميركية لا ترى شريكاً جيداً في لبنان غير الجيش، وقد رحّبت واشنطن بقائده جوزيف عون خلال زيارته إليها، وقد استقبله موظفون في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية، كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميللي ومسؤولين مدنيين في وزارة الدفاع”.
وفي بيان رسمي عن اجتماعه بالقائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأميركية مارا كارلين، قالت المتحدثة باسم البنتاغون القائد البحري جيسيكا ماكنولتي إن كارلين “أبدت تقديرها للجنرال عون لقيام الجيش اللبناني بدور في الحفاظ على الاستقرار وتسهيل الأعمال الإنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت في آب من العام 2020 ولدعم العمل لمواجهة جائحة كوفيد 19” .
كما أشارت إلى “أن المساعدات الأميركية تدعم قدرات الجيش اللبناني لحماية الحدود ومواجهة الإرهاب وبناء مؤسسة عالية المهنية، كما تمّ الاتفاق على تمتين الشراكة الاستراتيجية ومتابعة التعاون في مجال الأمن الإقليمي”.
ووفقاً للحدث، فإن “هذا لا يعني أن الحكومة الأميركية تأخذ موقفاً سياسياً من شخصية عسكرية، فالأمر يشبه المحرمات لدى الأميركيين، خصوصاً العاملين في وزارة الخارجية والبنتاغون، بل إن الأميركيين يدعمون المؤسسة الوحيدة التي تعمل في الدولة اللبنانية، ويريدون متابعة هذا الدعم بهدف الحفاظ على الاستقرار”.
الأمن الاجتماعي أولاً
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية “إن الاقتصاد اللبناني في أزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة وعلى الزعماء السياسيين وضع المنافسات جانباً وتغيير المسار والعمل للمصلحة العامة وخير الشعب اللبناني”.
وأضاف: “أن الأسرة الدولية واضحة في القول إن القيام بخطوات ملموسة أمر ضروري لتسهيل الدعم البنيوي للبنان”.
ولعل من المثير للانتباه أن الأميركيين ينظرون الآن إلى الاستقرار في لبنان بالتشديد على الأمن الاجتماعي، ويقولون إن المطلوب فوراً هو معالجة الوضع المأساوي للبنانيين وسط انقطاع الطاقة وانهيار العملة وتفشّي جائحة كورونا.
كذلك، يعتبر الأميركيون أنّ الاستقرار مرتبط بتوفّر الطاقة، وقال المسؤول في الخارجية إن واشنطن “قلقة جداً من عمق أزمة الطاقة ومضاعفاتها على استقرار لبنان”.
واعتبر المسؤول نفسه أن “انقطاع الفيول والطاقة يهدد تقديم الخدمات الصحية والمياه”، قائلا “إن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الكهرباء مقطوعة عن المستشفيات ومحطات تحويل المياه”.
العقوبات على سوريا
إلى ذلك، تؤكد الحكومة الأميركية أن سعيها في ملف الطاقة يأتي من منطلق الحرص على مساعدة البلاد، وهي تريد إيصال الطاقة من مصر إلى الأردن فلبنان عن طريق سوريا، خصوصاً أن قانون قيصر ينطبق على دمشق وليس بيروت.
إلا أن واشنطن تحذر من استيراد السلطات اللبنانية الطاقة التي تنتجها سوريا، لاسيما أن بعض الأفكار تتحدّث عن بيع دمشق الطاقة المنتجة لديها للشبكة اللبنانية، حتى بدون ربط الشبكة بين الأردن ولبنان، على أن تستفيد سوريا من غاز مصر وكهرباء عمان، وتصدّر بدورها الكهرباء من لبنان.
وفي السياق، علق المسؤول في الخارجية بشكل غير مباشرة ملمحا إلى هذا الموضوع، بالقول “إننا لم نعلّق ولم نرفع أي قانون يتعلّق بسوريا لتسهيل هذا الاتفاق”.
