أعلنت وزارة الداخلية البريطانية منذ يومين، رسمياً، حظر حركة حماس الفلسطينية بشكل كامل وإدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في البلاد، وبالتالي فإن أعضاء الحركة الذين يدعون إلى دعمها، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إن حظر حماس سيبعث برسالة قوية للغاية إلى أي فرد، مشيرة إلى أن الخطوة تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب.
لكن ما هي الاستثمارات والأموال المملوكة لحماس في بريطانيا وأصبحت حسب القرار الجديد مهددة بالتجميد والمصادرة؟
إن الدخل السنوي لحركة حماس يزيد على 700 مليون دولار حتى العام 2018، ولدى الحركة حتى العام 2020 استثمارات في بريطانيا وحدها تزيد عن نصف مليار دولار، وحتى وقت قريب كان لقادة الحركة في بريطانيا حسابات خاصة في بنك “اتش اس بي سي”، حسب ما ذكرته مجلة “فوربس”.
الأنفاق بين قطاع غزة ومصر
كانت أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر قبل ثورة كانون الثاني من العام 2011، أحد أبرز عوامل جمع حماس للأموال من البضائع والسلع المهربة، وكانت الحركة تفرض ضرائب تقدر بـ20% على هذه البضائع لسكان قطاع غزة، ومن خلال تلك الأنفاق تمكنت الحركة من جمع ثروات كبيرة، كانت تستثمرها بعد ذلك في شركات تابعة لجماعة الإخوان في مصر والعالم، وتحصل على نسبة 35% من أرباحها، و يتم استقطاع نسبة من هذه الأرباح للإنفاق على أنشطة الحركة في غزة، ويتم توزيع الباقي على قادة الحركة الذين كانوا يضعونها في حساباتهم في بنك “إتش اس بي سي” البريطاني أو بنوك في تركيا، ومن خلال بنوك تركيا كانت الحركة تقوم بنقل الأموال إلى القطاع من خلال شركة فلسطينية.
محطات رئيسية في كل قارة
بجانب التبرعات والأموال التي تجمعها لدعم القضية الفلسطينية ودعم غزة، كانت حماس تعتمد في تمويل أنشطتها السياسية والعسكرية على استقطاع جزء من رواتب العاملين والتابعين لها في الداخل، وكانت تجمع أموالا من الخارج عبر محطات رئيسية بزعم دعم القضية الفلسطينية.
فمثلاً في قارة أوروبا، كانت المحطة الرئيسية لها بريطانيا، ومن بعدها فرنسا ثم ألمانيا. وفي قارة إفريقيا كانت المحطة الرئيسية لها مصر، ويتم توجيه تلك الأموال بعد ذلك لمحطات استثمار.
كما كانت الحركة تمارس عمليات غسيل أموال واسعة وتهريب بضائع ممنوعة. ومن المواقف الشهيرة في ذلك ما رصدته أجهزة أمنية من قيام الحركة بتهريب 5 ملايين قرص من المنشطات الجنسية لدولة عربية وبيعها في أسواقها بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، فضلا عن تجارة السيارات المهربة والأسمنت ومواد البناء والسلع الغذائية خلال فترات الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك.
جمعيات خيرية لجمع الأموال
أسست حماس في بريطانيا وحدها نحو 60 جمعية خيرية ومؤسسة إغاثية وصندوقاً مالياً لغرض جمع الأموال، حتى أن مبنى “ويست جي هاوس” في غرب لندن، كان يضم نحو 25 منظمة وجمعية تابعة لها.
وحسب المعلومات، فقد كانت حماس توجه أموالا من منظماتها في بريطانيا لحساب بنك الإنتاج التابع للحركة في قطاع غزة، وهو بنك كان يقرض مواطني القطاع وبفوائد كبيرة، وبعد قرار بريطانيا فقد تتوقف الأموال التي تضخ من بريطانيا لهذا البنك وتلجأ الحركة للضخ من حساباتها في بنوك تركيا للحفاظ على البنك ومنع انهياره.
