قال مرجع حكومي سابق فضل عدم ذكر اسمه لـ”الشرق الأوسط” إن “حزب الله” يتوخى للإفراج عن استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، الوصول إلى مقايضتها بتحقيق فك الاشتباك في الملف القضائي كشرط لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، ويؤكد أن هذه المسألة متروكة للقضاء اللبناني لأن ميقاتي ليس في وارد التدخل في شؤونه التزاماً منه بمبدأ فصل السلطات، شرط أن يبادر القضاء إلى تصويب مسار التحقيق في انفجار المرفأ والعودة عن الاستنسابية والانتقائية التي يتهم “الثنائي الشيعي” البيطار باتباعها في ادعائه على دياب والوزراء الثلاثة السابقين بخلاف ما نص عليه الدستور الذي يحصر ملاحقتهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويؤكد المرجع الحكومي السابق أن وكلاء الدفاع عن دياب والنواب الثلاثة سيتقدمون قريباً بدفوع شكلية على خلفية أن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، ويسأل إذا كان ميقاتي باتفاقه مع عون سيوجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في حال استمر الوزراء المحسوبون على “الثنائي الشيعي” على موقفهم بامتناعهم عن حضورها بسبب عدم أخذه بالأسباب التي دفعتهم إلى مقاطعة الجلسات، وبالتالي دخوله في نزاع مع بري و”حزب الله”؟ علماً بأن ميقاتي يؤكد أمام زواره أن لا مشكلة بينه وبين رئيس المجلس النيابي ولا مجال لأي طرف للرهان على اصطدامه به؟
ويعتبر المرجع الحكومي نفسه بأن القضاء يبقى المسلك الوحيد لابتداع الصيغة القضائية التي من شأنها أن تحقق الفصل بين صلاحية البيطار وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ويرى أن ميقاتي يلوح باستعداده لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في محاولة للضغط على الأطراف المعنية لتسريع الاتفاق على حصر مهمة المحقق العدلي بملاحقة المتهمين والموقوفين من غير المشمولين بملاحقتهم أمام المجلس الأعلى.
ويلفت إلى أن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمن حضر تأتي في إطار الضغط لإخراج تعطيل الحكومة من التأزم، ويقول إن ميقاتي الذي يُحسن تدوير الزوايا بات على قناعة بأن الاستعاضة عن عدم انعقاد مجلس الوزراء بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية لا يفي بالغرض المطلوب لأن هناك ضرورة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بدلاً من الاعتماد على إصدار المراسيم الاستثنائية أو اتباع وسيلة أخرى تتعلق بتدبير أمور الدولة وشؤون المواطنين من خلال التوقيع على المراسيم الجوالة التي قد تصلح لملء الفراغ لكنها ليست قابلة للاستمرار.
