كتبت” نداء الوطن”: أتت استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي أمس من باب “تحصيل الحاصل ولزوم ما يلزم” كما أكدت مصادر معنية، موضحةً أنّ أهميتها تكمن في أنها “حرّرت الحكومة من عبء كان يثقل كاهلها عربياً وخليجياً، وكان لا بدّ من التخفف منه على قاعدة أن تأتي الاستقالة متأخرة أفضل من ألا تأتي”. ولفتت في هذا السياق إلى أنّ قرداحي نفسه أقرّ بالأمس أنّ بقاءه في الحكومة “أصبح عبثياً” لكنه على ما بدا من تسليمه أخيراً بوجوب الإقدام على خطوة الاستقالة، سعى إلى محاولة “تسليفها إلى الفرنسيين فقدّمها عملياً إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وليس إلى الرئيس نجيب ميقاتي…
أضافت” ان ما ينتظر ماكرون في الرياض هو “مهمة لبنانية شاقة” وفق توصيف أوساط مواكبة، مذكرةً بأنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كان قد شدد علناً على أنّ “الأزمة هي ليست مع لبنان إنما هي في لبنان”، ربطاً بإحكام “حزب الله” قبضته على مفاصل القرار في الدولة، فضلاً عن إشكاليات جوهرية تتصل بمسألة تهريب المخدرات إلى المملكة عبر الموانئ اللبنانية. وفي ضوء ذلك، توقعت الأوساط “أن تشكل استقالة قرداحي مدخلاً لماكرون لكي يفاتح القيادة السعودية بالملف اللبناني، لكنه حكماً سيسمع موقفاً واضحاً بضرورة أن تتجه المعالجات اللبنانية نحو جذور المشكلة وعدم الاكتفاء بقشورها”.
وكتبت ” البناء”: تترقب الأوساط السياسية والحكومية في بيروت نتائج زيارة ماكرون الخليجية وانعكاس استقالة قرداحي على أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الاستقالة خطوة فردية بقرار منفرد من قرداحي ومنعزل عن الملفات السياسية الأخرى، أم هي جزء من تسوية ضمنية سيجري استكمال أجزائها الأخرى؟ علماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفور تأكيد خبر استقالة قرداحي مساء الخميس، سارع صباح أمس للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، لبحث اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها قانون «الكابيتال كونترول». وقد يتم طرح تحقيقات المرفأ في الجلسة إذا ما نضجت التسوية.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن مشاورات مكثفة بين عين التينة وبعبدا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتأمين نصاب انعقاد الجلسة وتأمين أغلبية للتصويت على أن يمارس مجلس النواب دوره وصلاحيته في قضية المرفأ، لا سيما تفعيل عمل مجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وحصر عمل القاضي بيطار بالمدعى عليهم الآخرين.
وقالت مصادر مقربة من الفريق الأميركي– الخليجي أوضحت لـ»البناء» أن الاستقالة لن تنجح بحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج على رغم أنها ستخفف التوتر وتحول من دون ترحيل آلاف اللبنانيين العاملين في الخليج، لكن المملكة تطلب شروطاً أخرى من لبنان تتعلق بأمنها في الخليج وبدور حزب الله في لبنان والمنطقة، لا يستطيع لبنان تلبيتها». مضيفة: «لا يمكن التعويل على زيارة ماكرون إلى السعودية لحل جميع المشكلات العالقة بين بيروت والرياض، كون الزيارة لن تبحث بملف لبنان فحسب، بل بملفات وقضايا المنطقة ومصالح سياسية واقتصادية وأمنية وصفقات تجارية بين فرنسا والسعودية فضلاً عن مفاوضات النووي الإيراني في فيينا».
وكتبت” اللواء”: تأمل مصادر لبنانية في ان تؤدي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى إعادة السفير اللبناني إلى المملكة والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري إلى بيروت، بالإضافة إلى ما ابدته أوساط اقتصادية من إعادة العمل بنظام تصدير السلع والبضائع اللبنانية إلى المملكة ودول الخليج الأخرى.
