يعقد البرلمان الليبي، الثلاثاء، جلسة عامة في مدينة طبرق شرق البلاد، لمناقشة التطورات الأخيرة في العملية الانتخابية، قد تكون حاسمة في تحديد مصير الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول، إما بتأكيد إجرائها أو تأجيلها.
وعبّر أكثر من ثلث البرلمان (72 نائباً)، في بيان، عن عدم رضاهم عن العملية الانتخابية القائمة، منتقدين طريقة إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خاصة مرحلة الطعون، وتجاوزها للقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ومحاولات التأثير على عمل القضاء، إلى جانب السكوت على التدخلات الخارجية في سير العملية الانتخابية، وشبهات التزوير.
من جهته، قال النائب صالح افحيمة، في تصريح لـ”العربية”، الاثنين، إنه سيتم في جلسة الثلاثاء مناقشة أسباب تعثر المفوضية الوطنية للانتخابات ومخالفتها في بعض الأحيان لبعض مواد القانون، مستبعداً أن يتخذ البرلمان أو يصوّت على قرار لتأجيل الانتخابات، غير أنه أشار إلى أن هذا الاحتمال ممكن إذا استوجب الأمر.
“تقييم الوضع”
ومن المتوقع أن يحضر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لهذه الجلسة ويخضع لمساءلة النواب، حول عدم تقيد المفوضية بالقانون الانتخابي، بعد قبولها أوراق عدد من المرشحين، الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، على غرار عبد الحميد الدبيبة، الذي لا تسمح له المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس بالترشح، لعدم تخليه عن منصبه قبل 3 أشهر على موعد الانتخابات.
إشارة الى أن النواب كانوا حذروا السايح من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان “تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة”.
القائمة النهائية خلال أيام
ويفترض أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات، خلال أيام، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد إغلاق باب استئناف الطعون القضائية الثلاثاء.
إلى ذلك لا يزال الطريق لصناديق الاقتراع محفوفاً بالمخاطر في ليبيا، إذ دخلت المرحلة الانتخابية مرحلة جديدة من التأزيم، تهدد بتأجيلها أو انهيارها بالكامل، في ظل حملة عرقلة تقودها عدة أطراف.
