كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” مضى الأسبوع الأول من كانون الأول، ولم تَدعُ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بعد مجلس المندوبين الجديد إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة، في مخالفة صريحة لأحكام المادة 19 من النظام الداخلي التي تحدد الأسبوع الثالث من كانون الأول موعداً أقصى لإجراء الانتخابات.الرابطة عزت عدم تحديد الموعد إلى «أسباب تقنية» تتعلق بالتأخر في الحصول على جداول القبض (لوائح الشطب) من وزارة التربية، والتدقيق فيها ومطابقتها مع محاضر انتخابات مندوبي الثانويات، وهذا يتطلّب، بحسب عضو الهيئة الإدارية سليمان جوهر، بعض الوقت، إذ «يمكن أن نصادف اختلافاً بين عدد المندوبين المفترض وفق لوائح الشطب وعدد المندوبين المنتخب في الثانوية، ما قد يضطرنا للدعوة إلى إعادة الانتخابات».وينتظر أن تعقد الرابطة اجتماعاً نهاية هذا الأسبوع لتحديد وجهة الانتخابات وإحصاء عدد أعضاء مجلس المندوبين. والمفارقة أن القوى لم تستطع أن تجري «حساباتها» الانتخابية، لكون العدد النهائي للمندوبين ليس معروفاً حتى الآن، وإن أبدى معظمها ارتياحه إلى خريطة الأحجام التي «لم تتغير كثيراً»، مع بعض الاستثناءات كتراجع حزب الله وحركة أمل في البقاع وبعلبك ــــ الهرمل مع استمرار التقدم في محافظتَي الجنوب والنبطية، وتقدّم ملحوظ للقوات اللبنانية مقابل تراجع للتيار الوطني الحر وتيار المستقبل، واستقرار الأعداد لدى كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة.وبحسب مصادر في التيار الوطني الحر، «التراجع الطفيف في أعداد المندوبين سببه الهجمة القوية من الأحزاب علينا». وكان مسؤول المكتب التربوي روك مهنا قد صرح في وقت سابق بأن التيار «لن يتحالف مع الأحزاب التي تكتلت ضد التيار في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، ولا سيما حركة أمل وتيار المستقبل، وسيرى ماذا سيكون خيار حزب الله». فهل تشهد الانتخابات معركة قاسية بين الأحزاب نفسها؟
المعارضة النقابية وضعت التأخير في خانة كسب الوقت والتقصير، ولا سيما أن الجداول متاحة منذ الأول من تشرين الثاني الماضي، وكان بإمكان الرابطة أن تطلبها منذ ذلك الحين وأن تواكب مراحل الاستحقاق لحظة بلحظة، وأن تدقق في النتائج تباعاً، علماً بأن انتخابات المندوبين جرت بين 15 تشرين الثاني و30 منه.