تسعى المملكة العربية السعودية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال 5 سنوات، في وقتٍ تجاوزت صادراتها مليار ريال (270 مليون دولار)، بحسب تصريح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية علي الشيحي لـ”الشرق”.
وكشف أن استيراد الأسماك من قِبل المملكة انخفض بنسبة 40% هذا العام، مقارنة بعام 2019، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل حالياً على إنشاء مفرخة أسماك تغطي 50% من احتياج السوق المحلية، بما يواكب مستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال السنوات الخمس المقبلة.الشيحي أوضح لـ”الشرق”، يوم الخميس، على هامش ورشة عمل المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية المنعقدة في العاصمة الرياض، أن صناعة الثروة السمكية في المملكة تشهد تطورات متسارعة، حيث دخلت شركات كبرى مؤخراً للاستثمار في هذا القطاع منها شركة “نيوم “. مُفصحاً أن المنتجات السعودية السمكية وصلت إلى أكثر من 35 دولة، كان آخرها روسيا وسنغافورة. وبلغ حجم إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 19 ألف طن.
تحديات كثيرة
حول التحديات التي تواجهها السعودية في قطاع الثروة السمكية، يقول الشيحي: “هنالك عدد من التحديات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية، منها انخفاض الطلب على المنتجات المستزرعة محلياً، وضعف نسبة الاستهلاك المحلي من المنتجات السمكية، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الأعلاف، ما يُسبب بارتفاع التكاليف التشغيلية التي تشكل 60% من تكلفة الإنتاج وتزيد 3 أضعاف عن أفضل الممارسات العالمية في المجال”.الشيحي، الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أشار أيضاً إلى أن تأخير إصدار التراخيص للمستثمرين، وتعدد الإجراءات والمتطلبات من الجهات الحكومية، وعدم وضوح المعايير للاستفادة من الحوافز الحالية للقطاع، تؤدي جميعها لصعوبات في جذب الاستثمارات ونمو الصناعة.وتابع قائلاً: “أضف إلى ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد، وضعف البنية التحتية، وعدم توفر المفرخات ومصانع أعلاف الأسماك ومعامل التعبئة والتغليف، ما يجعل القطاع تحت رحمة الموردين الخارجيين، ويسبب ارتفاعاً في التكاليف، الأمر الذي يؤدي لعدم التحكم بالكمية والجودة”.
صعوبة التوطين
بما يتعلق بالموارد البشرية في قطاع الثروة السمكية في المملكة، وما إذا كان هناك نقص أم اكتفاء؟ أجاب الشيحي: “خلال المرحلة الحالية الموارد البشرية كافية، لكن نعمل على تسهيل كثير من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحد والتغلب على ارتفاع تكاليف العمالة الناتجة عن متطلبات برنامج “نطاقات”، حيث إن طبيعة العمل في مزارع ومفارخ الاستزراع المائي صعبة وفي مناطق نائية وتحت ظروف مجهدة ويصعب توطينها، ما ينجم عنه ارتفاع حجم المخالفات بسبب عدم الإيفاء بمعدلات السعودة المطلوبة”.وأعلن الشيحي أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يعمل حالياً على إنشاء منطقة خدمات لوجستية تساعد قطاع الثروة السمكية على تحسين الممارسات الإنتاجية والتصنيعية للقشريات، وللأعلاف السمكية، والخدمات المساندة التي تساعد المنشآت المتوسطة والصغيرة. مُنوّهاً بأن هذه المنطقة “ستعمل خلال المرحلة الأولى على تغطية احتياجات القطاع بالمملكة، ومنطقة الشرق الأوسط بعد ذلك”.وكان البرنامج قد طرح في اب 35 موقعاً للاستثمار في قطاع الثروة السمكية، في إطار خطته لمواكبة رؤية 2030، القائمة على 6 محاور: الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، دعم قطاع الاستزراع المائي، تحقيق الاكتفاء الذاتي، تنويع مصادر الدخل، جذب الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل.
