تربط مصادر وزارية إقرار خطة التعافي الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، باستئناف جلسات الحكومة، وهو ما سبق أن أكده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ولفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة الوزراية تعمل على إعداد البرنامج، وأنهت جزءاً كبيراً من الخطة التي يتم التنسيق بشأنها أيضاً مع ممثلي الصندوق في لبنان، واقتربوا كذلك من تحديد الخسائر، لكنها تحتاج لعرضها على الحكومة لإقرارها، على أن يأتي بعد ذلك خبراء الصندوق من الخارج للموافقة عليها.
وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قال إن وفد صندوق النقد الدولي الذي جاء الأسبوع الماضي إلى بيروت، أتى بصيغة مصغرة بهدف تعرف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين، مشيراً إلى أن «لقاءاته لم تقتصر على البروتوكول، بل دخلنا باجتماعات في السياسات والاستراتيجيات، ونحن نأمل في أنه بأوائل السنة المقبلة تأتي بعثة موسعة لندخل بتفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والنقدي».
ومع تأكيده العمل على الخطة، أكد الشامي أن إقرارها «بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للبدء بها، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة بالمفاوضات مع صندوق النقد».
