قالت أوساط مطلعة عبر “اللواء” ان “قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدّم من تكتّل لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، ربّما يحمل المخرج ايضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بحيث انه اذا قبل المجلس بعض بنود الطعن الذي قد يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل على الارجح، تكون فرصة للدعوة إلى جلسة من اجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكون ذلك فاتحة لتفاهمات على امور خلافية عالقة في حال صفت النوايا وقرر المعنيون انهاء هذه الأزمة بالخسائر التي وصلت اليها على كل المستويات”.
(اللواء)
